أفرزت الانتخابات واقعا نيابيا وسياسيا جديدا هو الأول من نوعه منذ العام 2005، لا، بل منذ اتفاق الطائف، ما يؤكد أن الاستحقاقات المقبلة لن تكون سهلة، في ضوء الاصطفافات الجديدة وتغير موازين القوى النيابية وخلط الأوراق والخلاف على الأولويات والتباعد في الأفكار والرؤى بين مكونات المجلس النيابي، وذلك بدءا من انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب رئيس وهيئة مكتب، والذي لم يشهد سابقا مثل هذا التجاذب و«الكباش» السياسي.
إعادة انتخاب الرئيس بري محسومة والمسألة من اليوم الأول هي مسألة «رقمية عددية»، بمعنى أن الرئيس بري الذي فقد فرصة العودة المظفرة إلى رئاسة النواب، وسيحصل لأول مرة على أصوات تحت عتبة الأكثرية (65 وما فوق)، بات يركز على تحسين ظروف معركته وتحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات، والوصول الى رقم الـ 60 صوتا، مع العلم أنه يضمن لغاية الآن 53 صوتا موزعين على النحو التالي: كتلة بري 15، كتلة حزب الله 15، كتلة جنبلاط 9، كتلة «المردة» 3 مع فريد هيكل الخازن، حزب الطاشناق 3، جمعية المشاريع 2، نائبان علويان، إضافة الى أصدقاء بري وهم حسن مراد، جهاد الصمد، ميشال المر، سجيع عطية.
المعركة هي على نيابة رئاسة المجلس، وهي التي ستظهر وتكشف ميزان القوى النيابي الجديد وكيفية توزيع الأصوات، في أول اختبار فعلي.
وفي الظاهر تبدو المعركة متمحورة بين مرشحين مركزيين: غسان حاصباني مرشح القوات اللبنانية التي تسعى الى اجتذاب تأييد قوى مستقلة وتغييرية له، وإلياس بوصعب مرشح التيار الوطني الحر الذي تربطه علاقة صداقة شخصية مع بري، ولكن معركته تنتظر تفاهما تحت الطاولة، لم يتم حتى الآن رغم أن احتماله موجود، بين بري وباسيل برعاية حزب الله.
ولكن في عمق المداولات وبواطن الأمور ما يدل على تقدم فرص «خيار ثالث» يدور بين مرشحين: ملحم خلف المنتمي الى كتلة النواب التغييريين والمتهم بالسعي الى هذا المنصب بطريقة تسووية، واستنادا إلى علاقة جيدة تربطه بالرئيس بري.
ولكن خلف مضطر لأن يخطو خطوة الى الخلف نتيجة الضغوط من داخل معسكر التغيير والمجتمع المدني، ونتيجة حالة الارتباك وعدم الجهوزية السياسية لدى قوى التغيير لخوض معارك كبيرة الآن.. وأما الاسم الآخر الذي قفز إلى «الواجهة الخلفية» كمرشح حل وسط، فهو نائب البقاع الغربي غسان سكاف الذي التقاه المطران إلياس عودة قبل أيام، وهو ينتمي الى منطقة حجزت نيابة رئاسة المجلس لسنوات (إيلي الفرزلي) ويحسب سياسيا من ضمن كتلة جنبلاط رأس الحربة في معركة بري، ولا يشكل تحديا واستفزازا لأحد.
ولكن المعركة الفعلية ليست في مجلس النواب وهيكليته الجديدة، وإنما على الحكومة الجديدة، والاستحقاق الحكومي هو الذي يشكل محور الصراع السياسي في المرحلة المقبلة، مرحلة نهاية العهد، وهو الاستحقاق الأهم رغم أن عمرها لا يتعدى الأشهر الخمسة.
فالمعركة الحكومية هي توطئة للمعركة الرئاسية ومن يربح في الأولى يعزز موقعه في الثانية.
وفي حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصا مع تبدل الأكثريات وتعثر التسويات، فإن هذه الحكومة ستكون حكومة إدارة الفراغ الرئاسي وعمرها سيكون طويلا ومهمتها دقيقة في ظل ظروف وأوضاع خطيرة.
إذن الحكومة هي محور الصراع الآن، وهذا ما يفسر كيف أن حزب الله طرح سريعا حكومة وحدة وطنية، وكيف أن القوات اللبنانية دعت على الفور الى قيام حكومة أكثرية تحكم مقابل أقلية تعارض، وكيف أن التيار الوطني الحر رفع سقف المفاوضة والمقايضة على رئاسة المجلس، بحيث لا يقتصر على نيابة رئاسة المجلس وإنما يتجاوزها الى الحكومة المقبلة.
المسألة في معركة الحكومة ليست مسألة من يكون رئيسها وكيف سيكون بيانها الوزاري، في ضوء التغيير الحاصل في المشهد النيابي والمناخ السياسي والمزاج الشعبي، وبورصة الترشيحات الحكومية فتحت على اسم الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يبدي حماسة للبقاء، ولديه شروط ويطالب بضمانات مسبقة.
ولذلك بدأ طرح أسماء جديدة أبرزها عبدالرحمن البزري الذي يقف في منطقة وسطية بين الأكثريتين: الأكثرية السابقة التي مازالت متماسكة متراصة، والأكثرية الجديدة التي تقف على أرض غير مستقرة.
المسألة هي مسألة هل تشكل حكومة جديدة، وهل تلبى دعوات المجتمع الدولي الذي يلح على أن الخطوة التالية بعد الانتخابات النيابية هي تشكيل حكومة في أسرع وقت تفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد سيكون هو مفتاح المرحلة المقبلة، مرحلة الإصلاحات وخطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد والحوار الوطني.. المؤشرات الأولية لا تدل إلى حكومة جديدة وسريعة.. وإنما ترجح بقاء الحكومة الحالية برئاسة ميقاتي، كحكومة تصريف أعمال حتى نهاية ولاية الرئيس عون، وفي ظلها يمكن إجراء انتخابات رئاسية.