بيروت - زينة طبّارة
رأت عضو تكتل القوات اللبنانية النائب غادة أيوب، ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أراد في خلفية كلامه في ذكرى 25 مايو، سواء لجهة دعوته لحوار وطني أو لجهة انهيار الدولة وضرورة اتخاذ قرارات إنقاذية، أو لجهة تأكيده على عدم وجود دولة، إخفاء السبب الحقيقي وراء انهيار البلاد، الا وهو وجود دويلة مسلحة ومهيمنة على كل المؤسسات الدستورية والإدارية، مؤكدة أن سلاح الحزب كان وسيبقى موضع خلاف كبير، وان القوى السيادية لن تهادن ولن تساوم بخصوصه، حتى انخراطه في الدولة وحصر امرة الحرب والسلم بيد المؤسسة العسكرية لا غير.
وأكدت أيوب في تصريح لـ «الأنباء»، ان القوى السيادية وفي طليعتها القوات اللبنانية، لا تريد نزع سلاح حزب الله بالقوة، إنما تدعو الى تطبيق القواعد والأصول الدستورية، التي تؤكد على حصرية السلاح بالجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، وان يعود حزب الله، أولا من كل حروبه الخارجية التي لا مصلحة للبنان بالانزلاق الى وحولها، وثانيا من كل امتداداته في المنطقة العربية، «وكفى تهديدا بالسلاح لتحقيق المكاسب السياسية، أكان لجهة تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس للبلاد، او لجهة تطويع القضاء بهدف طمس الحقيقة في ملف انفجار مرفأ بيروت».
وعليه، لفتت أيوب الى أن نتائج الانتخابات النيابية، أكدت انه ليس بإمكان أحد مهما كان وزنه في المعادلة السياسية، ان يسكت صوت الشعب، أو ان يقمع قراره الحر الذي ان دل على شيء فعلى رفض الشعب حتى ضمن الطائفة الشيعية، للفريق الذي يغطي الدويلة والفساد، وما انخفاض نسبة الاقتراع في الشارع الشيعي، وسحب كامل البساط في منطقة جزين من تحت اقدام السلطة، سوى خير شاهد ودليل، مشيرة من جهة ثانية الى أن السيد نصرالله أراد من خلال التذكير بامتلاك حزبه للصواريخ الدقيقة، حرف أنظار مناصريه والمؤيدين لسلاحه عن نتائج الانتخابات، والتأكيد لهم بالتالي أن الحزب مازال موجودا، ومازال يفرض شروطه السياسية سواء لجهة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب، أو لجهة تسمية رئيس الحكومة المقبل وتشكيل السلطة التنفيذية.
من هنا أكدت أيوب، أن قرار تكتل القوات اللبنانية بعدم انتخاب الرئيس نبيه بري على رأس السلطة التشريعية، أتى بناء على رفضه، أي التكتل، العودة الى ما كان سائدا قبل 15 مايو المنصرم، معتبرة بالتالي أن الورقة البيضاء التي سيسقطها أعضاء التكتل في صندوق الاقتراع، ليست ضد شخص الرئيس بري، إنما هي للاعتراض على نهج يضع اللبنانيين أمام الأمر الواقع من خلال عدم وجود مرشح آخر لرئاسة المجلس، ويغطي السلاح غير الشرعي، ويضع بالتالي قرار الحرب والسلم بتصرف حزب الله، وذلك مقابل إرساء نهج جديد معني ببناء الدولة ومؤسساتها، وبحماية السيادة اللبنانية، وبتحفيز مشروع البطريرك الراعي بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية.