نفى رئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل صحة ما تردد عن مطالبته مجلس الوزراء بإدراج بندي تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جوزيف عون على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وقال باسيل في بيان له أمس: إن هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وان موقف رئيس التيار من حاكم مصرف لبنان هو علني ومعروف، ويطالب دوما بإقالته وبوضع هذا الأمر الملح على طاولة القرار في مجلس الوزراء.
إلا أنه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها، لعلمه أن رئيس الحكومة ووزير المالية يرفضان هذا الأمر ويؤمنان، مع مرجعياتهما، الحماية السياسية الكاملة للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه.
وأضاف: ليس لرئيس التيار أي موقف من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساسا أي مطلب بشأنه. ولو كان صحيحا انه طالب بإقالته لكان أعلن هذا الموقف صراحة، كما هي الحال مع حاكم المصرف المركزي.
وعليه لا صحة إطلاقا لهذه المعلومات، ولا صحة إطلاقا لأي معلومة تقول انه تحادث بهكذا أمر مع أي أحد في البلد، مع علمنا أن هناك من اخترع هذه الكذبة واستعملها كعادته، لإيقاع الفتنة بين رئيس التيار وقائد الجيش، فأداؤه السياسي معروف في زرع النميمة والخلاف بين الناس.
وعلى الرغم من ان رئيس التيار أوضح هذا الأمر، لكن، للأسف، بقي الترويج الكاذب قائما».
واختتم باسيل: «ومن المؤسف ايضا أن تكون الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الناس، بالأمن والمعلومات هي مضللة خطأ، ومضللة عمدا للناس بمعلومات مغلوطة. وهذا يحصل حين تختلط عليها مهامها وتتحول من الأمن الى السياسة، فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة».