هالة عمران وأ.ش.أ
أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل التي تقرر تشكيلها بين مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى يتسنى تسريع التوقيع على هذه التفاهمات والاتفاقيات في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، د.سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير شريف البديوي، سفير مصر في أبوظبي.
وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح د.مصطفى مدبولي أن هناك بديلين وهما: حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها.
وفي السياق، أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاقتصاد المصري يتصف بأنه اقتصاد مرن جاذب للاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم الحكومة.
جاء ذلك خلال الحوار المباشر الذي حرص د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إجرائه مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين إلى أنه فور الإعلان عن هذا اللقاء أكدت 25 شركة إماراتية المشاركة فيه في نفس اليوم، ثم تزايد العدد بعد ذلك، بما يعكس اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بالاستثمار في مصر، موضحا أن الاستثمارات الإماراتية في مصر وصلت إلى 20 مليار دولار، ونتطلع لوصولها إلى 35 مليار دولار في الـ 5 سنوات المقبلة.