بيروت - اتحاد درويش
شهدت الأسواق اللبنانية بعيد الانتخابات النيابية حفلة جنون كان بطلها كما على الدوام الدولار، فيما الشعب اللبناني يدفع في كل مرة الثمن الباهظ من جيبه ومن أعصابه مع كل ارتفاع له بحيث يسارع التجار والمحتكرون الى اغتنام الفرصة بتسعيرة تفوق سعر الدولار في السوق السوداء.
فالتفلت الكبير في سعر الدولار الذي كاد يلامس عتبة الـ 40 ألفا انعكس ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية.
فما العوامل التي ساهمت في الارتفاع القياسي للدولار ومن ثم انخفاضه على هذا النحو يشرحها الخبير الاقتصادي والمالي د.بلال علامة لـ «الأنباء» بقوله إن الأسباب التي أدت الى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق هي غياب السياسات الاقتصادية والأزمة السياسية التي نتجت عن الانتخابات وعدم قدرة أي من الفريقين اللذين تقاطعا فيها على حسم النتائج لمصلحته، ما أنتج أزمة ثقة.
أضف الى ذلك حجم الأموال التي أنفقت بالليرة اللبنانية خلال العملية الانتخابية. كل هذه الأسباب بحسب د.علامة أدت إلى ضغط على السوق السوداء التي تتجاوب إراديا بمعزل عن العرض والطلب.
فهناك قرار من أحد يسعر فيها الدولار، وخلف الكواليس أيضا كان هناك فريق غير معلوم يعمد الى جمع الدولارات من السوق يوميا حتى لو كانت بأسعار أكثر مما يتم التداول به.
ورأى علامة أن الانخفاض الذي سجله سعر الدولار بالشكل الذي حصل، مرده الى أن حجم السيولة بالليرة اللبنانية قد نفذ، وبالتالي لم يعد بالإمكان الضغط أكثر باتجاه شراء الدولار أو لمه من السوق، وجاء تصريح حاكم مصرف لبنان حول منصة «صيرفة» بأنها ستعمل لـ 3 أيام لتلبية كل متطلبات اللبنانيين من الدولار عبر المصارف ودون سقوف، وهو تعميم الى حد ما معنوي أكثر منه حقيقي ما دفع بحاملي الدولار الى بيعه.
ونتيجة الضغط الكبير على السوق تراجع السعر وبدأ يتهاوى بطريقة سريعة خاصة أن الصيارفة الذين يعملون مع المنصات لم يعد لديهم القدرة على شراء الدولار لأنهم لا يملكون سيولة بالليرة اللبنانية.
وأشار علامة ردا على سؤال أن العملية بحد ذاتها مضاربة على الليرة، فمع صعود الدولار كانت هناك مضاربة من جهة غير معلومة، وبانخفاضه أيضا مضاربة.
انما من الواضح أن اللعبة أصبحت بيد حاكم مصرف لبنان الوحيد القادر على جمع هذه الدولارات وضخ سيولة بالليرة اللبنانية، فعندما ترك موضوع تحديد سعر الصرف الى أدوات السوق التي يتحكم بها مصرف لبنان دون أي سياسات أو خطط اقتصادية تنعكس على الوضع المالي فتصبح العملية بهذه الطريقة.
واليوم لا أحد يتدخل بتحديد سعر السوق الا مصرف لبنان، وعندما يكون بمفرده يصبح الى حد ما مضارب أي محتكر ومضارب، دون أن ننسى عمل بعض المصارف المؤثر نتيجة الاستنسابية في عملية المضاربة على الليرة اللبنانية.
وعن ضخ الدولارات عبر المنصة كما قال سلامة، رأى د.علامة أن «صيرفة» هي آلية أوجدها مصرف لبنان ليضبط بها ويسجل كل عمليات بيع وشراء السوق، بحيث تصبح العمليات مبررة وشرعية، وهذا تدبير احتياطي وليس رئيسيا لأنه في النظام اللبناني لا تدار الأمور بهذا الشكل بل يجب أن يكون السوق مفتوحا، بحيث إن كل ما يطلب من دولارات مؤمن على قاعدة توازن العرض والطلب والسوق، ومنصة صيرفة لا يمكن ان تؤمنه بالكامل انما هو تدبير احتياطي يؤمن الى حد ما جزءا او عملية ترقيعية.
وعن مكافحة هذه المنصات غير الشرعية، أكد علامة أن الأجهزة الأمنية ووزارة المالية والسلطة التنفيذية والقضائية عاجزة عن فعل هذا الأمر، لذلك يترك الموضوع لمصرف لبنان كي يفعل ما يريد.
وعن الأجواء التي أشيعت بأن العملية الانتخابية ستساهم في إعادة الثقة، أوضح د.علامة بأننا ذاهبون الى فترة جمود للدولار لأن الموضوع غير مترافق مع إصلاحات.
وصحيح أن ما كان ينتظر اللبنانيين بعد الانتخابات هو عودة الثقة، وبسبب أن أكثرية معينة سواء من هذا الفريق أو من ذاك لم تحصل على الأغلبية وتدير الحكم بالطريقة التي تجدها صحيحة وأن تجري الإصلاحات وتكون قادرة على إدارة اللعبة السياسية بالكامل، هذا الموضوع لم يحصل.
اليوم لا أحد يملك الأكثرية والفريقان متوازنان الى حد ما ويوجد مجموعة من النواب المتحيرة أو الرمادية أو لا آلية لديها ضمن المحاور، وبالتالي أصبح تكوين صيغة حكم صعبة والدخول الى إنتاج الاستحقاقات المستقبلية أصبح عملية معقدة.
والمهم في ذلك ضرورة تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جديدة أي حكومة كاملة الأوصاف لتعيد إحياء بعض القرارات الضرورية وتلبية المجلس النيابي الجديد بهذه القرارات كي يستطيع إقرارها.