بيروت - عمر حبنجر
محطتان، مالية وسياسية، اجتازهما لبنان، بعد الانتخابات النيابية، مهدت للاستحقاقات الدستورية الآتية بدءا من يوم غد الثلاثاء، حيث انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب للمرة السابعة ثم نائبه وأعضاء هيئة مكتبه، تليها للتو، الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة، قبل شهرين أو أقل من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، الذي بدأ العد التنازلي، لمجرد إعلان العزم على مغادرة القصر الجمهوري في 31 أكتوبر المقبل.
هذه المستجدات المتسمة بالمرونة، بعد فترة من الاستعصاء السياسي، نتجت عن معطيات إقليمية وداخلية، فعلى الصعيد الإقليمي، تتوقف المصادر أمام ارتفاع وتيرة الاغتيالات لكبار الضباط في الحرس الثوري، على يد من يفترض انهم عملاء للموساد الإسرائيلي.
ومع ارتفاع حدة الأوضاع في الأراضي المحتلة خصوصا القدس، الأمر الذي ساهم في بلورة تحول داخلي باتجاه التهدئة، على الخطين: المالي والسياسي، حيث كانت مبادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوجه الدولار الذي وصل حافة الـ 40 ألف ليرة ما كاد ان يفجر فوضى اجتماعية.
وبالنسبة لمبادرة سلامة، حيال فتح أبواب «صيرفة» لمن يرغب في شراء الدولار على مدى الأيام الـ 3 المقبلة، اعتبارا من اليوم الاثنين، فهي حمالة أوجه، إذ إنها من جهة كسرت الشر بين الدولة والناس الذين لم يتعودوا شراء التفاحة بالحبة في بلد زراعة التفاح، ومن جهة ثانية أمنت مرتبا من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في الأسواق وأخيرا، إشاعة التفاؤل العام، مع تجديد رئاسة بري.
أما على الصعيد السياسي، فتفيد معلومات «الأنباء» ان ثمة من نصح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأن يلزم حده، وتاليا ان يدرك أن رئاسة الجمهورية لن تكون إلا لمن يحظى بالرضا والقبول شبه الإجماعي من القوى السياسية والرأي العام على الأقل.
وذلك، اثر معلومات حول اقتراح إدراج بندين على جدول أعمال جلسة الحكومة الأخير تضمنا إقالة قائد الجيش العماد جوزيف عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتفيد المعلومات ان الموحي بالاقتراح هو باسيل الذي يخوض أكثر من مواجهة على أكثر من مسار. وأولى أولوياته خروج سلامة من حاكمية مصرف لبنان قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، كانتصار سياسي ضخم. ثانيتها إفقاد قائد الجيش حظوظه، الخارجية قبل المحلية، في الوصول الى رئاسة الجمهورية بإخراجه من منصبه.
وبالعودة الى استحقاق الساعة، ألا وهو انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتبه غدا الثلاثاء، يراهن الرئيس بري، على ان تكون الأكثرية الى جانبه من أول جولة تصويت، وإلا فإن عليه ان يمر بالأكثرية النسبية والمنافسة هنا ستكون بينه وبين الورقة البيضاء.
أما بالنسبة لنيابة رئاسة المجلس، فبعد تبني كتلة لبنان القوي برئاسة باسيل ترشيح النائب إلياس بوصعب لهذا المنصب، قصد بوصعب عين التينة أمس الأول والتقى بري، الذي التقى أيضا نائب عكار سجيع عطية، المطروح لنيابة رئاسة المجلس هو الآخر، ورغم إشاعة الأجواء الإيجابية حول اللقاءين، فإن أحدا لم يحدد موقفا سلبا أو إيجابا سوى ان سجيع عطية أعلن ان لائحة إنماء عكار التي ينتمي إليها، قررت التصويت لصالح الرئيس نبيه بري.
وفي معلومات «الأنباء» ان الرئيس بري، لن يبت بنيابة الرئاسة دون التشاور مع حليفه حزب الله، وأن هذا الثنائي يميل إلى تبني ترشيح نقيب المحامين السابق ملحم خلف، كشخصية حقوقية، وكجزء من المجموعة السيادية التغييرية، التي تضم 13 نائبا، والذي بوسعه ان يرفد صندوق اقتراع بري بـ 5 أصوات على الأقل، الأمر الذي يضعه على مشارف الأكثرية النيابية المطلقة.
وفي المعلومات ايضا، ان عين حزب الله على الحكومة التي سيفتح ملفها اعتبارا من يوم الأربعاء، والصراع سيدور حول نقطتين: المداورة في الوزارات، بحيث لا تتكرر تجربة وزارة الطاقة، مع التيار الحر ووزرائه المتهمين بإشاعة العتمة في لبنان، لأول مرة ربما، في تاريخه منذ دخول الكهرباء إليه، ولا تجربة وزارة المال مع حركة أمل، التي في زمنها المنظور بلغ الدولار الأميركي سقف الـ 40 ألف ليرة.
والنقطة الثانية تتناول البيان الوزاري للحكومة، حيث سيتمسك حزب الله بالثلاثية المعروفة: شعب وجيش ومقاومة، التي قد تكون هي كل ما يعنيه في الملف الحكومي، كونها تشكل الغطاء الشرعي لسلاحه، بعد التسويات الإقليمية المطروحة.
أما عن رئاسة الحكومة، فجديدها أمس، نفي الرئيس سعد الحريري عبر مكتبه الإعلامي في بيروت جملة وتفصيلا مقالا نشره موقع «الثبات» بعنوان «بعد المعلومات عن لقاءات موفدين سوريين وإيرانيين: هل يعود الحريري الى السرايا بمباركة دولية؟».
وقال إنه «يضعه في خانة المهملات الإعلامية»، مشيرا إلى أن موقع «الثبات» إيراني وسوري الهوى، أسسه أحد المشايخ من أتباع حزب الله الذي تطوع سنوات في حملات التحريض ضد الرئيس الحريري وتيار المستقبل».
أمنيا وفي إطار سعي لبنان إلى الحد من تجارة المخدرات واستهدافها دول الخليج خصوصا، أحبطت القوى الأمنية المولجة حماية أمن مطار رفيق الحريري الدولي عملية لتهريب المخدرات إلى الكويت.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي في بيان إن «القوى الأمنية تثبت مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، إذ تمكنت وفي عملية نوعية، من إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون الى الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي».
وأضاف مولوي انه تواصل «مع الجهات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة».
وأكد مولوي: «أن العمل مستمر لحماية مجتمعاتنا العربية من كل أنواع الأذى، مع التشديد على أن لبنان لن يكون ممرا أو منصة لتصدير الشر أو للتهريب».