دارين العلي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد عن العمل حاليا مع الهيئة العامة للطرق لايجاد منظومة جديدة لرش بعض المواد الصديقة للبيئة لتثبيت التربة والتقليل من مشكلة زحف الرمال.
كلام الأحمد جاء في تصريح للصحافيين حول تدابير الهيئة لمكافحة موجات الغبار المتزايدة وذلك عقب رعايته صباح امس افتتاح ورشة عمل نقاط الاتصال في الاتفاقيات الدولية التابعة للتنوع البيولوجي التي تنظمها الهيئة بهدف رفع كفاءة المفاوضين الخليجيين في تلك الاتفاقيات.
وحول مكافحة موجات الغبار، قال ان الكويت تقع في مناخ صحراوي قاس مؤكدا العمل مع الجهات المعنية بهدف التخفيف من وطأة الغبار فالهيئة تقوم بالتشجير في المحميات الطبيعية وزراعة الاشجار المعمرة مثل السدر، كما ان هيئة الزراعة تقوم بما يلزم لايجاد السواتر الخضراء حول المدن للتقليل من قسوة العواصف الترابية الآتية من الجهة الشمالية الغربية او رياح الكوس من المنطقة الجنوبية.
وشدد على اهمية مكافحة التصحر في تخفيف الموجات الغبارية، مؤكدا ان الهيئة تعمل على القيام بما يلزم للحد من هشاشة الطبقة السطحية لرمال الكويت وذلك بالتنسيق مع البلدية بتقليل مواسم التخييم وتخفيض الاماكن التي يتم التخييم فيها.
وتحدث عن التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لايجاد شجيرات معمرة تزرع على المناطق الحدودية للتقليل من العواصف الترابية الواردة الى الدولة.
وحول حالات نفوق الاسماك التي يتم رصدها، قال: نعاني بشكل مستمر من نفوق الاسماك، والامر يتطلب تحسين عدة قضايا اولها إلقاء المياه غير المعالجة في جون الكويت بالاضافة الى النفوق الموسمي للأسماك بسبب ضعف نسبة الاوكسجين المذاب في مياه الجون.
ولفت الى ان النفوق عادة يحصل في منطقة محددة في الجون ما يؤكد ان المؤثرات الطبيعية وغيرالطبيعية نتيجة تدخلات بشرية سبب مباشريؤثر بالسلب على البيئة البحرية وتحديدا على أسماك الشم والميد.
وأكد السعي لايجاد منظومة افضل لمعالجة المياه قبل إلقائها في الجون بالتنسيق مع وزارة الاشغال ووزارة المالية لايجاد البند المالي لتوفير محطات المعالجة ووضعها على ارض الواقع.
وقال ان الكويت عادة تعاني من موسمين للنفوق وقد مضى الموسم الاول في ابريل الماضي ولم تكن الكميات النافقة كبيرة والموجة الثانية عادة ما تكون في شهر اكتوبر، آملا ألا تسجل حينها حالات نفوق كثيرة. وحول الورشة، قال انها تهدف لرفع كفاءة المفاوضين في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة فيما يتعلق بالحياة الفطرية.
ولفت الى انها الاولى من نوعها خليجيا وتسمح للمفاوضين الوصول الى رؤية واحدة وتوحيد وجهات النظر والقرارات الخليجية التي تصب في خدمة رفع نسبة المناطق الفطرية والبيولوجية وتنمية المحميات الطبيعية ووضع اشتراطات تنقل الكائنات الفطرية والمحافظة على الكائنات التي تقطن اراضي الخليج.