عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها ـ كلجنة تحقيق ـ في محاضر توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1/1/2012 إلى 8/3/2022، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي، في تصريح صحافي، أن اللجنة استعرضت المحاضر وكشوفات الحيازات الزراعية والجواخير التي تم توزيعها على جهات وأشخاص من ضمنهم نواب ووزراء حاليون وسابقون بناء على ما يسمى بـ«أوامر عليا»، مشيرا إلى أن المعلومات التي قدمها قياديو الهيئة لم تكن واضحة، لاسيما ما يتعلق بطبيعة الأوامر العليا.
وأضاف إن اللجنة استمعت إلى إفادة اثنين من أعضاء لجنة القسائم الزراعية ودورها في دراسة الحالات التي كانت تعرض عليها، لاسيما الحيازات الموزعة بناء على «أوامر عليا»، مشيرا إلى أن هذين العضوين ذكرا إن اللجنة كانت تعتمد في قرارها على الدراسة التي يقوم بها المستشار القانوني، ومن ثم ترفع رأيها إلى رئيس الهيئة لإقراره واعتماده.
وقال الطريجي إن اللجنة طالبت قياديي الهيئة مجددا بتزويدها بكل الكشوف التفصيلية المتعلقة بأسماء من حصلوا على الحيازات والجواخير، وفقا للأسماء والتوصيات المرفوعة من لجنة القسائم الزراعية إلى «الهيئة»، ليتسنى للجنة استكمال التحقيق وإعداد تقريرها.