قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبد الوهاب الرشيد بشأن تسعير أملاك الدولة، مطالبا الوزير بضرورة التحرك العاجل وتحديد موعد لإعلان هذه التسعيرة.
وأضاف الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان املاك الدولة مكون مهم من مكونات المال العام، وحماية المال العام واجب على كل مواطن وأوجب على ممثلي الأمة ونوابها وكذلك الوزراء. وبين الشاهين أنه طلب في السؤال البرلماني موعد صدور آخر تسعيرة للانتفاع من أملاك الدولة، وموعد صدور التسعيرة الجديدة، خصوصا أن هناك وعودا قد قدمت إلى مجلس الأمة بهذا الشأن، مبينا أن هناك وزيرين سابقين وعدا بإصدار اللائحة الجديدة لقانون أملاك الدولة إلا أنهما للأسف الشديد رحلا من دون أن تصدر اللائحة.
وقال الشاهين إن التقارير المحاسبية تبين أن آخر تسعير لأملاك الدولة والتأجير وقيمة انتفاع الدولة منها كان قبل 6 أعوام، لافتا إلى أنه قدم هذا السؤال للوقوف على الحقائق في هذا الشأن.
وأضاف ان هناك عقودا لأملاك الدولة منتهية ويتم تجديدها بشكل مؤقت لأصحاب العقود الذين يقومون برفع الأسعار على المستأجرين والمستثمرين بالباطن رغم أن الدولة لم تقم برفع الأسعار ما يؤدي في النهاية إلى قيام المستثمرين برفع الأسعار على المواطنين.
ولفت الشاهين إلى أن الأمر يبدو كما لو كان نفوذ منتفعي أملاك الدولة أقوى من الصالح العام وتعظيم القيمة الإيجارية لأملاك الدولة التي تنعكس على الخزينة العامة للدولة.
وأكد أن قضية أملاك الدولة إضافة إلى قضية المتقاعدين (قضيتنا الأولى) هما ذراعان متلازمتان وتشكلان عنصرين مهمين ضمن الملفات المسؤول عنها وزير المالية، داعيا الوزير إلى التحرك بشكل عاجل وصحيح في هذين الملفين بلا تأجيل ولا مماطلة ولا مساومة.