الضبطيات المتلاحقة التي يتم الإعلان عنها وملايين الحبوب المخدرة ومئات الكيلو غرامات من الحشيش تضبط في عرض البحر وداخل البلاد، وما خفي كان أعظم، أو بالأحرى ما يتم ضبطه ويحال الى النيابة، او تلك التي تتسلل الى داخل البلاد تضعني وغيري من المحللين في حيرة من أمرنا، أقف أمام ذلك كله وأجد نفسي أمام معضلة وتساؤلات: هل هذا الكم من المخدرات والحبوب موجه الى مدمني ومتعاطي هذه السموم داخل البلاد؟ وهل هذه الشريحة تستوعب كل هذا الكم من المخدرات؟
التقارير العالمية المتخصصة تؤكد ان ما يُضبط يعدّ عشر ما يتم تسريبه الى داخل اي دولة وازاء ما سبق ذكره ولأن المنطق يقول: من المستحيل ان تكون هذه المخدرات وهذه الكميات الضخمة موجهة الى السوق المحلي الكويتي لأن هذا الكم يكفي لدولة تعداد سكانها اكبر بكثير من تعداد المواطنين والوافدين داخل البلاد مع اليقين بأن هناك شريحة كبيرة جدا لا تقبل ان تضر نفسها او المقربين منها وأسرا متماسكة وبعيدة كل البعد عن الادمان بأنواعه وبالتالي نحن امام اشكالية ومعضلة اخرى.
الكميات الضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور التي تضبط لابد أن نعلن عن التقدير والشكر لوزارة الداخلية بشكل عام وللقائمين على ضبطها وفي طليعة الجهات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادتها المشهود لها بالعطاء والجد وهو العقيد محمد قبازرد والادارات التابعة للمكافحة «المكافحة المحلية والدولية والعمليات» وكذلك الادارة العامة للجمارك.
عودة الى الضبطيات التي تم الاعلان عنها خلال اقل من شهر فنجد احدثها ضبط 5 ملايين حبة كابتغون في شحنة توابل قادمة من باكستان، وقبلها بيوم ضبط مليون حبة مهربة من العراق في طائرة مسيرة، وقبل ذلك مئات الكيلو غرامات في عرض البحر، وامام هذا الكم لابد أن نسأل انفسنا ونجيب، هل هذا الكم كان بصدد التسرب الى المتعاطين؟ ولأن الاجابة بالمنطق وبغير المنطق من المستحيل، فإن من الطبيعي او المنطقي ان هذه المخدرات كان سيدخل منها جزء والبقية كانت ستتسرب الى دول اخرى، وهذا يتطلب وضع ملف التهريب امام مختصين واستعراض ما يضبط حتى يدلونا الى اين نقف؟وما الحلول؟
[email protected]