قضت محكمة جزائرية امس بالسجن النافذ ثمانية اعوام بحق شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي يقضي حكما بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام.
كما أدين في المحاكمة نفسها رجل الأعمال علي حداد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة اعوام بتهمة «التمويل الخفي للحملة الانتخابية» الخاصة بإعادة انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي، المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس الماضي تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برأت في مايو السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر بتهمة «التزوير في محررات رسمية».
أما علي حداد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة وبحق رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.
ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حداد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.