حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من «ضربة قاصمة» للاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015، في حين اكد ان طهران تنوي اغلاق 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وتشغيل المزيد من اجهزة الطرد المركز لتخصيب اليورانيوم، وذلك ردا على تبني الوكالة قرارا بانتقاد طهران لعدم تعاونها.
وقال غروسي، في مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن إيران تزيل جميع معدات المراقبة الإضافية التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق النووي، محذرا من أنه لم يتبق سوى ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل أن يصبح من المستحيل إحياء الاتفاق.
واضاف غروسي ردا على سؤال عما سيحدث إذا لم يتم إعادة بعض المعدات التي تمت إزالتها في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع «أعتقد أن هذا سيكون بمنزلة ضربة قاصمة (لإحياء الاتفاق)».
واكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن «إيران تقوم بإزالة 27 كاميرا وهذا بالطبع يشكل تحديا خطيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك».
في المقابل، أعلنت إيران تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار. واعتبرت ايران أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران «سياسي وغير بناء»، في خلاف جديد يبعد احتمال التوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني الحساس.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «ايران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل اميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع، لمجلس حكام الوكالة»، وتعتبر ذلك «إجراء سياسيا خاطئا وغير بناء».
واضاف البيان إن «المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة».
وبعد تبني النص، رحبت واشنطن ولندن وباريس وبرلين في بيان مشترك بالخطوة ودعت إيران إلى «الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وذكرت حكومات الدول الأربع، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية امس، أن «التصويت الذي تم بأغلبية ساحقة من الأصوات في مجلس محافظي الوكالة يبعث برسالة لا لبس فيها إلى إيران مفادها أنه يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم إيضاحات ذات مصداقية تقنيا بشأن قضايا الضمانات المعلقة ويؤكد دعم المجلس للجهود المستقلة التي تتسم بالمهنية والحيادية التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم نظام الضمانات الدولي، وهو أمر شديد الأهمية لأمننا بالكامل».
كما رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات النووي.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ترحيبها بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كل الإشكاليات النووية المعلقة».
ودعت المملكة إيران للتعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام.