خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني، مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية.
وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة له تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية امس، أهمية زيادة معدلات الإنتاج في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج.
وشدد الرئيس على أهمية استغلال أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكاليف الإنتاج في ضوء النمو السكاني في مصر وارتفاع الأسعار في العالم كله.
وأضاف الرئيس أن معدل نمو الإنتاج الحيواني لم يجار معدل النمو السكاني، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، وتابع «لو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني في مصر قد زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية كانت ستتم السيطرة على الأسعار».
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار في مصر أعلى من معدلاتها الحالية بكثير، وتابع: «لا أقول ذلك مجاملة للحكومة»، مستشهدا بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، رغم أن معايير الاتحاد الأوروبي تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2%، وتلك ثوابت لسنوات طويلة بكل المتغيرات الدولية، إلا أن تلك المعدلات ارتفعت اليوم لتتراوح بين 6% و9% و11% بتلك الدول.
وقال الرئيس السيسي إن معدلات التضخم ارتفعت في دول غربية لم تشهد زيادة سكانية منذ حوالي 40 سنة جراء الحرب الروسية- الأوكرانية، مشيرا إلى أن تكلفة المنتجات في مصر كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، لافتا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم في نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50% من المعدل العالمي.
وأوضح الرئيس أن لتر البنزين في الدول الغربية بلغ حوالي دولارين (أي ما يعادل حوالي 40 جنيها)، مؤكدا أن الدولة اتخذت كل الإجراءات لضبط الأسعار والأسواق وزيادة المعروض من السلع والمنتجات لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة.
وشدد الرئيس على أن الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة رغم ارتفاعها عالميا، حيث إن سعر برميل النفط حاليا إلى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الدولة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء 3 مرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين أخذا في الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك أي ما يعادل 17 مليون شقة تدفع فاتورة كهرباء تقل 50% عن ثمن الطاقة.