اختار الفرنسيون حرمان الرئيس إيمانويل ماكرون من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية لينهوا بذلك رئاسة كانت شديدة المركزية في الولاية الأولى، وفي الوقت نفسه لم يمنح الناخبـون هــــذه الأغلبيــة لـ «تحالف اليسار» الذي سارع إلى الإعلان عن اعتزامه طرح تصويت من أجل سحب الثقة من حكومة الرئيس في الخامس من يوليــو المقبل.
وظهــــرت النتائـــــج الرسمية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية حصول حزب الرئيس ماكرون (النهضة) وائتلافه (معا) على المرتبة الاولى من حيث المقاعد ولكن دون الفوز بالأغلبية المطلقة، اذ حصد نحو 244 مقعدا من اصل 577.
واشارت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية امس الــى ان «الاتحاد الشعبي الجديــد» اليساري الذي يضم: حزب فرنسا الأبية وحزب الخضر والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي بقيادة جان لوك ميلانشون حصل على 131 مقعدا.
واوضحت الوزارة ان حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن سجل رقما تاريخيا بحصوله على 89 مقعدا، فيما حصل «الجمهوريون» على 61 مقعدا وتيارات «اليسار» 22 مقعدا وتيارات «الوسط» 4 مقاعد.
ويبدأ النواب المنتخبون عملهم في 22 الجاري فيما يتم انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في 28 من الشهر نفسه عبر التصويت السري.
ومع عدد مقاعد يضع الائتلاف الرئاسي بعيدا عن المقاعد الـ 289 المطلوبة لتولي غالبية مطلقة، «نال الفرنسيون ما كانوا يرغبون به جماعيا» بحسب مراقبين، معظمين من دور البرلمان وإعادة تأهيله خلال السنوات الخمس المقبلة التي تتضمنها الولاية الثانية لماكـرون.
وتظهـر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أن الناخبين الفرنسيين بعثوا برسالة واضحة إلى الاحزاب السياسية في البلاد مفادها «عدم الرغبة في منح إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة، ولا لجان لوك ميلانشون» زعيم تحالف اليسار الذي دعا الفرنسيين الى «انتخاب رئيس الوزراء».
وبحسب ما قال جان-دانيال ليفي مدير عام «هاريس انترآكتيف» لوكالة «فرانس برس»: «بشكل عام، نحن نواجه مواطنين لديهم الشعور بأنه لم يتم الاستماع اليهم بشكل كاف من قبل إيمانويل ماكرون وهم يريدون تعبيرا آخر من جانب السلطة التنفيذية».
ومع وجود أغلبية نسبية في البرلمان، لن تكون ولاية إيمانويل ماكرون الثانية شبيهة بالأولى، حيث ستكون ولاية مفاوضات وتسويات برلمانية، فلم يعد ماكرون رجلا مهيمنا «إنما رئيس يعاني من نقص في الغالبية في الجمعية الوطنية»، بحسب محللين رأوا في ولايته الثانية «خمس سنوات ستتم فيها إعادة تأهيل دور البرلمان».
ومع نتيجة قريبة من 289 مقعدا، يمكن للرئيس أن يحكم عبر أقلية «تسعى للحصول على دعم على أساس كل حالة على حدة وفقا للقوانين» لاسيما لدى الأحزاب الصغيرة كما أوضح روسو.
لكن التوقعات تشير الى فجوة أوسع، ما يترك تشككا حيال التحالفات الممكنة، وإيمانويل ماكرون أول رئيس أعيد انتخابه منذ اعتماد الولاية من خمس سنوات في 2002، هو أيضا أول رئيس يجد نفسه مع أقلية منذ قلب البرنامج الزمني الانتخابي الذي وضع الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية والذي كان يعطي حتى الآن غالبية واضحة لرئيس الدولة المنتخب حديثا.