القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا أن مصانع الإسالة المصرية لاتزال لديها طاقات فائضة يمكن استغلالها لزيادة نشاط التصدير في ظل تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
جاء ذلك في تصريح امس خلال لقائه مع سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة «شل» العالمية الجديد لأنشطة الغاز الطبيعي المسال والذي تولى مهام عمله مؤخرا، حيث تم بحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها في البحرين الأحمر والمتوسط في مصر وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شل القوية في تكثيف أعمالها في مصر، بالإضافة إلى بحث استعدادات مصر لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي (COP27)، فضلا عن استعراض تأثير الأسعار العالمية الحالية على صناعة البترول والغاز.
وأكد الملا أن مستويات الأسعار العالمية الحالية للبترول والغاز شجعت شركات البترول العالمية على تكثيف عملياتها في مجالات البحث والاستكشاف وخاصة بهدف إنتاج الغاز الطبيعي والذي أصبح الوقود الأساسي والأكثر طلبا على مستوى العالم خلال المرحلة الانتقالية نحو التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتنوعة في مجال البترول والغاز وأن هناك خططا بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر لربط إنتاجية الحقول الجديدة بالتسهيلات القائمة بالفعل في ظل استعداد كبير من هذه الشركات للبدء في عمليات الحفر وتحقيق الاكتشافات لزيادة الإنتاج وتوفير كميات أكبر للتصدير.
إلى ذلك، أكد وزير المالية د.محمد معيط أن مصر أصبحت أرضا خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات في مختلف المجالات، موضحا أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة توفر فرصا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي، المنعقد في الدوحة تحت شعار: «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي».
وخلال اللقاء أكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتي المالية بالدولتين، على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك، ما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويتسق مع التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية - القطرية، من أجل خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تضافر كل الجهود، لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا التي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.
