- الإسراع بإنهاء إجراءات البنية التحتية في ق 4 بمنطقة صبحان الصناعية
- تعديل نظام بناء المصانع الراسي إلى 3 أدوار غير الأرضي والميزانين
- يجب الترخيص لسكن العمال بالمصانع وإعطاء أولوية لمصانع المياه المعبأة
- ضرورة سحب القسائم الصناعية غير المستغلة والمصانع المتوقفة عن الإنتاج
- إلغاء شرط المجاني عند قبول السلع بالجمعيات
خالد العرافة
دعا الاتحاد الكويتي للأغدية إلى ضرورة إعادة فتح الخط البري بين الكويت وتركيا بهدف تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله البعيجان في كتاب وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي د.محمد الفارس، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن الاستمرار في قرار تثبيت الأسعار سيؤدي إلى إحجام المستوردين للمواد الغذائية عن استيراد السلع التي يحتاجها المواطن والمقيم.
وطالب الاتحاد بضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بالقطعة 4 في منطقة صبحان الصناعية والانتهاء من البنية التحتية إضافة إلى العمل على تعديل نظام البناء الراسي لمصانع الأغدية بثلاثة أدوار بخلاف الأرضي والميزانين، مشددا على ضرورة الترخيص لسكن العمال بمصانع المواد الغذائية مع إعطاء مصانع مياه الشرب المعبأة الأولوية في الصناعة.
كما طالب بضرورة تفعيل قرار سحب القسائم الصناعية الغذائية غير المستغلة إضافة إلى المصانع غير المتوقفة عن العمل، وبموازاة ذلك ضرورة إنشاء مناطق للتخزين في البلاد.
وأشار إلى ضرورة تطبيق الفحص الظاهري على إرساليات المواد الغذائية التي تم فحصها مخبريا وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع إلغاء شرط المجاني عند قبول السلع بالجمعيات التعاونية مع إلغاء بند تأجير الأرفف.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر في رسوم التخليص والمناولة والتفريغ لتخفيف الأعباء عن المستوردين ومصنعي المواد الغذائية.
وفيما يلي نص المقترحات التي تضمنها كتاب الاتحاد الكويتي للأغذية والذي وجهه إلى الوزير الفارس:
أولا: قطاع الدواجن
يعد هذا القطاع من القطاعات المهمة والحيوية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، وتعد الشركات الوطنية المنتجة للدواجن الركيزة الأساسية له نظرا لما تمتلكه من التجربة والخبرة والإمكانيات التي مكنتها من الاكتفاء الذاتي الكامل من منتج بيض المائدة بالإضافة الى تحقيقها ما نسبته اكثر من 80% من احتياجات البلاد من الدواجن الطازجة وما نسبته 40% من الدواجن المجمدة وأن هذه الشركات مستعدة لزيادة طاقتها الإنتاجية اذا ما توافرت لها الإمكانيات والأراضي اللازمة.
وإننا على استعداد للقاء خاص مع معاليكم لوضع مقترحات لكيفية زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع المهم والحيوي بالبلاد.
ثانيا: القرار الوزاري رقم 67 لعام 2020 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن تثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية
أدت تداعيات انتشار ڤيروس كورونا (كوفيد- 19) والوضع الراهن حاليا نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية الى تحمل الشركات والمصانع الغذائية لأعباء مالية جعلتها في وضع يصعب معه الاستمرارية في عرض منتجاتها بالأسواق المحلية (أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - الأسواق الموازية) بالأسعار السابقة نفسها لأزمة ڤيروس كورونا في ظل استمرارية العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 67 لعام 2020 الصادر بشأن تثبيت أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية، حيث صدر القرار خلال أزمة انتشار ڤيروس كورونا ولم تتم إعادة النظر في هذا القرار الى الآن في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية عالميا في الوقت الراهن.
وبناء عليه فإن الاتحاد الكويتي للأغذية يخشى اذا استمر العمل بالقرار الوزاري رقم 67/2020 من إحجام المستوردين للمواد الغذائية عن استيراد كثير من السلع التي يحتاج اليها المواطن والمقيم في الكويت، بسبب عدم قدرة المستوردين على مواجهة الارتفاع العالمي لهذه السلع، مما يعرض المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد الى نقص كبير.
ثالثا: قطاع الصناعات الغذائية
لا يخفى عليكم توقف التنمية في هذا القطاع على ما يربو على 53 عاما، الأمر الذي أدى الى تراجع كبير في الصناعات الغذائية في الكويت.
لذا يتقدم الاتحاد الكويتي للأغذية بالاقتراح التالي:
٭ القسائم الصناعية الغذائية.
ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بقطة 4 في منطقة صبحان الصناعية والانتهاء من البنية التحتية بأسرع وقت ممكن.
(نود لفت الانتباه الى ان مشروع قطعة 4 تم طرحه في الهيئة العامة للصناعة منذ عام 2005 والى هذه اللحظة لم يبدأ العمل بتنفيذ البنية التحتية له).
٭ تراخيص البناء الخاصة بالمصانع الغذائية.
يعاني المستثمر الصناعي في الكويت من شح الأراضي في ظل وجود نظام بناء للمصانع الغذائية منذ ستينيات القرن الماضي يلزم المستثمرين باستغلال مساحة 80% من الدور الأرضي و50% من الميزانين.
ويقترح الاتحاد للقضاء على محدودي المساحات الممنوحة للمصانع الغذائية ان يتم تعديل نظام البناء ليسمح بالبناء الرأسي لمصانع الأغذية بـ 3 أدوار بخلاف الأرضي والميزانين.
٭ ضم ارتدادات المصانع الغذائية
يشكو العديد من المصانع الغذائية من عدم وجود توسعات لزيادة خطوط الإنتاج وعدم وجود مساحات تخزينية للمواد الأولية ومنتجاتها.
لذا نأمل تكليف الجهات المختصة بالسماح لمصانع المواد الغذائية بضم الارتدادات الموجودة بجانب قسائمها إن وجدت مع السماح بترخيصها وضمها للمساحات الأصلية لذات المصنع لاحتياجات المصانع الماسة للتوسعة.
٭ الموافقة على الترخيص لسكن العمال بمصانع المواد الغذائية
نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ودول العالم نتيجة انتشار ڤيروس كورونا (كوفيد -19) وما اتخذته الدولة من إجراءات صحية صارمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في ظل عدم وجود مدن سكنية مخصصة للعمال الأمر الذي يقتضي معه ضرورة المحافظة على سلامة العمال صحيا بتسكينهم بالمصانع الغذائية الذين يعملون بها حتى يكونوا تحت رعاية صحية كاملة حفاظا على الصحة العامة، مع توفير مساحات كافية لسكن العمال بالمصانع.
وعليه، نرى إصدار تعليمات واضحة لجميع جهات الاختصاص والمتعلقة بترخيص هذه المصانع للسماح بوجود مساحات كافية لسكن العمال.
٭ الأمن المائي
تعتبر مصانع مياه الشرب المعبأة من الصناعات المهملة والتي لم تلاقي التشجيع ولا الرعاية الكافية من الهيئة العامة للصناعة وتجلى ذلك واضحا من التأخير في تخصيص الأراضي اللازمة لهذه الصناعة إضافة الى المساحات المحددة التي خصصتها الهيئة العامة للصناعة لهذه المصانع ورقيا.
لذا يقترح الاتحاد إعطاء هذه الصناعة أولوية قصوى مع إعادة النظر في سياسة تعامل الهيئة مع هذه الصناعة الاستراتيجية.
رابعا: بيع وتداول القسائم الصناعية الغذائية.
نظرا لتفاقم ظاهرة تجارة القسائم الصناعية الغذائية والتي أدت إلى ارتفاع اسعارها لقيام بعض من خُصصت لهم هذه القسائم بالمتاجرة بها بدلا من إنشاء المصانع الغذائية عليها لتحقيق الأمن الغذائي، مما أحدث خللا كبيرا في منظومة المناطق الصناعية الغذائية.
وعليه نرجو من معاليكم تفعيل قرارات سحب القسائم الصناعية الغير مستغلة والمصانع المتوقفة عن العمل وإعادة تخصيصها للصناعات الغذائية، مع التأكيد على الجهات ذات الاختصاص بعدم السماح بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى ببيع وتداول وتجارة القسائم الصناعية الغذائية.
خامسا: القسائم التخزينية للمواد الغذائية.
لا يخفى عليكم النقص الحاد في المساحات التخزينية للمواد الغذائية في الكويت والتي أدت إلى وجود خلل في المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وعليه نقترح حلا مؤقتا وهو توفير مساحات تخزينية للمواد الغذائية، مما هو متاوفر من مخازن حكومية وعلى سبيل المثال (ميناءي الشويخ والشعيبة) وحلا استراتيجيا وهو إنشاء مناطق تخزينية بالبلاد، مع استعداد الاتحاد لتزويد معاليكم بدراسة شاملة لهذا الموضوع.
(سبق وأن قام الاتحاد بتقديم تلك الدراسة الى الوزراء المختصين)
سادسا: الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
تواجه الشركات المستوردة العديد من المعوقات والمشكلات التي من شأنها تأخير الإفراج الصحي لارساليات المواد الغذائية للبلاد وفي هذا الصدد نقترح الآتي:
1 ـ تطبيق الفحص الظاهري على ارساليات المواد الغذائية التي تم فحصها مخبريا لعدة مرات سابقة وثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية وذلك بأن يقتصر الفحص المخبري مرة كل 5 إرساليات حسب نظام تحليل المخاطر المعمول به حاليا في دول المنطقة، وكانت الكويت إحدى الدول المشاركة في إعداد هذا النظام.
2 ـ تسهيل وتيسير اجراءات الافراج الصحي لارساليات المواد الاولية والسلع الغذائية باعتماد المستندات (اون لاين) كما هو متبع في كافة دول العالم الآن ومنذ تداعيات جائحة كورونا، وفي حالة نقص اي مستند لا تحجز الارساليات الواردة الى البلاد بالموانئ بل يتم الافراج عنها مع اخذ تعهد بتقديم المستندات المطلوبة لاحقا، خاصة ان جميع الشركات مسجلة بإدارة الاغذية المستوردة بأرقام كودية.
3 ـ توفير مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالافراج الجمركي بالمنافذ (البرية ـ البحرية ـ الجوية) مثل غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ وزارة الخارجية ـ وزارة التجارة والصناعة والبنوك...إلخ.
4 ـ نقترح تمديد ساعات العمل في مختبر فحص الاغذية على مدار الساعة وفي العُطل الاسبوعية والرسمية لسرعة انجاز الفحص المخبري خصوصا وان المختبر المتاح حاليا في الكويت مختبر واحد ذو سعة استيعابية ضيقة (مستوصف كيفان القديم).
5 ـ منح تفويضات منظمة للعمل للمسؤولين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية لتسهيل الافراج الصحي لارساليات المواد الغذائية الواردة الى البلاد ون الحاجة الى اللجوء للشؤون القانونية في هذا الوضع الراهن.
سابعا: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
لا يخفى عليكم من معاناة الموردين للسلع الغذائية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وما تسببه الجمعيات من معوقات ومشكلات وفي هذا الصدد نقترح الآتي.
٭ إصدار تعليمات واضحة لتسهيل وتخفيف كافة القيود على الموردين للسلع الغذائية وعلى سبيل المثال وليس الحصر.
«إلغاء شرط المجاني عند قبول السلع.
«تطبيق القرارات الوزارية الصادرة بشأن دعم المنتج الوطني بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
«إصدار تعليمات جديدة وواضحة بشأن صرف مستحقات الموردين للجمعيات بحيث يتم صرف مستحقاتهم بحد أقصى 15 يوما.
«إلغاء تأخير الأرفف.
«إلغاء بند المرتجعات.
«إلغاء طلبات الدعم لكافة الانشطة الاجتماعية وغيرها.
«إلغاء رسوم اعتماد المنتج باتحاد الجمعيات والجمعيات والتعاونية الاستهلاكية.
«إلغاء طلب مستندات الموردين الخاصة بتجار ومصنعي المواد الغذائية لمعرفة تكاليف السلع الغذائية باعتبار ان وزارة التجارة والصناعة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها ذلك.
ثامنا: فتح خط بري بين دولة الكويت وجمهورية تركيا.
نظرا للظروف الصعبة والأزمات التي تمر بها دول العالم والتي تتطلب منا تضافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد بالبحث عن مصادر آمنة لجلب كل ما تحتاجه الكويت من مواد أولية ومنتجات غذائية ومنتجات زراعية وغيرها، والذي يستوجب معه ضرورة استغلال الموقع الجغرافي المميز لدولة الكويت والذي سيمكننا من إيجاد موردين للمواد الغذائية والمواد الأولية ومواد التغليف وغيرها عن طريق الشحن البري، مما يتطلب معه ضرورة اعادة فتح الخط البري بين دولة الكويت والجمهورية التركية مرورا بالاراضي العراقية حيث لا تتجاوز المسافة بين البلدين 1600 كيلومتر بريا.
وعليه نرى إنشاء تفاهمات حول هذا الموضوع مع الجانب التركي والعراقي بفتح منفذ العبدلي الحدودي مرورا بمنفذ صفوان العراقي والذي من شأنه تحقيق تيسير وتسهيل التبادل التجاري بين الكويت والجمهورية التركية.
تاسعا: الموانئ والجمارك الكويتية.
في ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة فإن الموانئ البحرية والمنافذ الجمركية هي من أهم القطاعات الحيوية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وأحد أهم ركائزه ونافذته الاقتصادية، والتي من خلالها تسعى الدولة إلى بناء اقتصاد اقليمي مميز، فالموانئ هي الخطوة الأولى للتحول الى مركز تجاري واقتصادي عالمي وهي اساس النهوض الاقتصادي.
حيث ان دولة الكويت اعتمدت اعتمادا شبه كلي على الاستيراد في تأمين احتياجاتها من المنتجات والسلع وبالتالي من الطبيعي ان تكون تكاليف المستوردات هي العامل الأكثر تأثيرا ومساهمة في معدلات التضخم التي يسجلها الاقتصاد الوطني وكلما قلت التكاليف والمصروفات على المستوردين والمصدرين كلما كانت جاذبة للمستثمرين ومشجعة للعمل في التجارة والصناعة مما ينعكس على سعر السلع للمستهلك.
حيث بلغت إجمالي مصروفات التخليص ارتفاعات مبالغ فيها فاقت أضعاف تكاليف الشحن من بلد المنشأ، والاتحاد على استعداد لتزويد معاليكم بدراسة شاملة لهذا الموضوع.
وعليه يرجى من معاليكم إعادة النظر في رسوم التخليص والمناولة والتفريغ لتخفيف الاعباء المالية على المستوردين ومصنعي المواد الغذائية.
هذا ونود الإفادة بأن الاتحاد الكويتي للاغذية في كل ما تقدم من مقترحات حرص على عدم الحاجة إلى تشريعات لتسهيل عمل الحكومة من الفترة الحالية.
آملين أن تلقى هذه المقترحات قبولا من لجنتكم الموقرة والخروج من هذه الأزمة بأقل الاضرار الممكنة.