ثمانون عاما على مسيرة القطاع المصرفي المحلي، وقد أتى اتحاد مصارف الكويت ليكون المنارة لهذا القطاع الدائم التجدد ليواكب معه كل جديد ويرسم معه كل انطلاقة اقتصادية يكون الهدف الأسمى منها وضع القطاع المصرفي الكويتي دائما وأبدا في مساره الطبيعي كواحد من أقوى القطاعات البنكية في العالم وقاطرة التنمية في الكويت.
تأسس اتحاد مصارف الكويت بناء على اتفاقية موقعة بين رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية، بهدف توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف الأعضاء وإبراز كيانها في المحيطين العربي والدولي لخدمة مصالحها المشتركة والأهداف الوطنية وتطوير المهنة المصرفية.
فهد عبدالرحمن البحر - أول رئيس مجلس إدارة لاتحاد مصارف الكويت - تحدث عن الأهداف الرئيسية للاتحاد منذ ولادته حتى اليوم، مستعرضا دوره البناء في توثيق روابط التعاون بين البنوك المحلية تحقيقا لتطلعاتها المشتركة، وضمن إطار رؤية الدولة النقدية والاقتصادية.
وقال البحر: في فترة السبعينيات تنادى ممثلو البنوك لعقد أول اجتماع تنسيقي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المصرفي المشترك وشكلت حينها الاجتماعات المبكرة بدايات التعاون والتنسيق بين المصارف كافة، وفي عام 1981 التقت إرادة ورغبة البنوك لإنشاء «لجنة المصارف الكويتية» بحضور ممثلين عن بنك الكويت الوطني و«البنك التجاري الكويتي» و«بنك الخليج» و«البنك الأهلي الكويتي»، بالإضافة إلى «بنك برقان» وبنك الكويت والشرق الأوسط (البنك الأهلي المتحد حاليا).
وذكر أن هذا التاريخ شهد ميلاد لجنة المصارف التي كان هدفها الأساسي دعم الروابط بين البنوك الأعضاء، وتوثيق أسس التعاون بينها، والتنسيق بين نشاطاتها تحقيقا لمصالحها المشتركة، مؤكدا على دور اللجنة آنذاك، حيث كانت حلقة الوصل ما بين المؤسسات المصرفية ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي لتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية التي يضعها، وإبداء ما تراه البنوك الأعضاء من مقترحات في هذا الشأن.
واستعرض البحر عمل لجنة المصارف الكويتية التي ترأسها واستمرت لعدة سنوات قبل أن تصبح اتحادا، مشيرا إلى أن اللجنة استطاعت أن تجمع كافة البنوك المحلية لتساهم بشكل أو بآخر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى خلال حديثها في البرنامج الوثائقي إن الاتحاد أنشئ في 16 مايو 2001، بناء على القرار الوزاري رقم 82 ليحل مكان لجنة المصارف الكويتية التي تأسست في 12 ديسمبر 1981 بموجب اتفاقية بين رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية.
وأكدت أن الاتحاد حريص على دعم الروابط بين البنوك المحلية، والبنوك الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات في القطاع المصرفي بهدف تعزيز القطاع المالي في الكويت، مشيرة إلى أن الاتحاد ممثلا بالبنوك الكويتية يشكل ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يشارك في عملية إعداد الكثير من الدراسات الاقتصادية ومراجعة المقترحات بقوانين لمساعدة صانعي السياسات في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.
ويهدف الاتحاد إلى دعم الروابط بين المصارف المحلية وتوثيق التعاون بينها والتنسيق بين نشاطاتها وإبراز كيانها في المحيطين العربي والدولي لخدمة مصالحها المشتركة والأهداف الوطنية وتطوير المهنة المصرفية.
وينبثق عن الاتحاد 22 لجنة نوعية تمارس دورها في مناقشة ودراسة الموضوعات والقضايا التي تهم البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام وفقا لاختصاص كل لجنة، حيث تعتمد توصيتها من مجلس إدارة الاتحاد واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة ولجنة الرؤساء التنفيذيين للبنوك المحلية.
وفي هذا الخصوص، أوضح عضو لجنة المستشارين القانونيين لدى اتحاد مصارف الكويت د.فايز الكندري أن من ضمن لجان الاتحاد لجنة القروض المعنية بالتنسيق بين جميع البنوك لتوحيد الآليات وجميع القواعد الخاصة لمنح القروض للمواطنين وغيرهم.
وأضاف: من مهام اللجنة أيضا مواجهة التحديات التي قد تعتري منح القروض، لتسهيل منحها للمواطنين من جهة، وضمان قدرة من يحصل عليها على السداد بأريحية دون أي عقبات أو تحديات من جهة أخرى.
كذلك من اختصاص اللجنة استقبال المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير عمل منح القروض، بعد أن بدأت تأخذ منحنى آخر من خلال التطبيقات الإلكترونية دون حاجة العميل إلى زيارة أفرع البنك لطلب القروض.
من جهة أخرى، أكد الكندري أن من ضمن اللجان الأخرى المهمة في اتحاد مصارف الكويت هي لجنة المستشارين القانونيين، والتي تضم كل مستشاري البنوك المحلية في لجنة واحدة تتميز بقوتها وملاءتها وخبراتها وتخصصاتها المتعددة.
وأوضح أن اللجنة المذكورة معنية بالتنسيق بين كل البنوك لحلحلة القضايا والمسائل المشتركة، إلى جانب اقتراح القوانين والمساهمة في التشريعات وخلافه.
وذكر أن تلك اللجنة استطاعت أن تساهم في تطوير المنظومة التشريعية في الكويت بالتعاون مع لجان مجلس الأمة والجهات الحكومية، عبر التواصل أيضا مع مؤسسات المجتمع المدني لاقتراح القوانين وتعديل القائم منها.
وأكد أن اللجنة تمكنت خلال أزمة كورونا أن تستمر بعملها عبر التواصل عن بعد لحلحلة كل العقبات أمام البنوك لضمان توفير خدماتها المالية والمصرفية للمواطنين والمقيمين خلال حالات الإغلاق والحظر الكلي.
أوضح الكندري أن مساهمة لجنة المستشارين القانونيين في إعداد تشريع لا يعني أن الاتحاد موافق على كل ما جاء في القانون من أحكام وقواعد، وقد أبدى الأخير ملاحظات كثيرة على مشروع قانون الإفلاس المعد من جانب الحكومة، وكان من ضمنها التخلي عن بعض الإجراءات والمساعي التي تحث المدين على سداد الدين ومنها منع السفر.
وعلى سبيل المثال اعترض اتحاد مصارف الكويت على إلغاء تجريم إصدار شيكات بدون رصيد، لأنه يعتقد أن هذه الورقة التجارية مهمة جدا ويجب أن تحاط بسياج من الحماية الجنائية والمدنية، لتعزيز الثقة بالتعامل مع هذه الأداة التجارية.