جدّد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضبطها وفق القرارات المنظمة للمهنة الهندسية، وصولا الى قيام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الأعضاء في الاتحاد والمعتمدة من البلدية بإصدار كل التراخيص للمشاريع التي تقوم بتصميمها وتنفيذها والإشراف عليها وصولا الى إيصال التيار لها.
ووجه رئيس الاتحاد م.بدر السلمان الشكر الى لجنة مزاولة المهنة في المجلس البلدي على دعوة الاتحاد لسماع الرأي الفني والهندسي في المقترحين المتعلقين بإصدار تراخيص البلدية لطلبات الإضافة أو التعديل في السكن الخاص وإيصال التيار الى القسائم السكنية مباشرة من قبل المالك، مشيرا الى أن الاتحاد استمع الى المقترحين ورأي الجهاز التنفيذي ممثلا بأنظمة إدارة المهن الهندسية وأكدنا توافقنا في الرأي مع الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بالمقترحين والمتمثل في الالتزام بالنظام الحالي وهو تقديم المخططات الخاصة بطلبات الإضافة أو التعديل في السكن الخاص أيا كان مساحته عن طريق مكتب هندسي أو دار استشارية كويتية معتمدة من البلدية.
وأضاف السلمان، نتوافق على ضرورة الالتزام أيضا بمعاملات إيصال التيار إلى القسائم السكنية من قبل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية طبقا للآلية المتبعة، موضحا أن الآلية الحالية تعتمد إلكترونيا بعد الكشف على الموقع من قبل مكتب هندسي وتقديم بيان بوجود مخالفات أو عدم وجودها وإثبات تحمل مسؤولية المكتب الهندسي للمباني المنفذة واستيفاء جميع المتطلبات.
وأكد أن الاتحاد يتفهم حرص اللجنة والجهاز التنفيذي على تخفيف الأعباء على المواطنين ويدرس حاليا جدول أتعاب ومهام حالات مختلفة للتوصل الى وضع جداول منطقية للأتعاب وستعرض على الجهاز التنفيذي ولجنة المزاولة بالمجلس، مشيدا أيضا بتعاون وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ورئيس لجنة المزاولة بالمجلس البلدي م.فرح الرومي والمقررة م.منيرة الأمير والأعضاء م.اسماعيل بهبهاني ود.م.حسن كمال وم.عبداللطيف الدعي والجهاز التنفيذي في البلدية ما سيعزز دور المهنة الهندسية التنموي والارتقاء بها ويحفظ حقوق المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.
وثمن جهود لجنة المزاولة بالمجلس البلدي لتسهيل وسرعة الإجراءات وتقليل التكاليف، لافتا الى الشرح الوافي الذي قدمته مدير إدارة الأنظمة الهندسية بالبلدية م.سماح الكندري والذي يركز على الدور الرقابي للبلدية وأن المكاتب والدور الاستشارية هي المنوط بها تحمل مسؤولية التصميم والإشراف خاصة بوجود مبان قائمة، مجددا المطالبة بالتعاون بين كل أطراف اللجنة لاعتماد آلية الإصدار الإلكتروني لكل التراخيص من قبل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدة من البلدية مع تحملها مسؤولية تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات وإيقاف أي مخالفات في المباني أو المشاريع.