القاهرة - مجدي عبدالرحمن
ذكرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، عددا من التوصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية للعام 2022/2023، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أبرزها زيادة عدد المنشآت والمقار على مستوى الجمهورية كأفرع للهيئة لتتمكن من أداء وظيفتها التنافسية مع المنتجات المثيلة الأجنبية
وجاء في تقرير اللجنة، أن الهيئة تسعى لتحقيق رقابة فاعلة على تداول الغذاء في السوق المصرية للتأكد من مدى جودته وسلامته مما يمكن من الحفاظ على صحة المواطنين، كما يحقق التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج من خلال ضمان تحقيق الصناعات الغذائية المصرية للمواصفات القياسية العالمية.
وأكدت اللجنة، أنه حتى تحقق الهيئة المهام الموكلة إليها يجب تغطية جميع محافظات الجمهورية ومن ثم يجب زيادة عدد المنشآت والمقار على مستوى الجمهورية كأفرع للهيئة لتتمكن من أداء وظيفتها التنافسية مع المنتجات المثيلة الأجنبية، الوصول إلى مطابقة جميع المنتجات الغذائية المصرية لنظم المواصفات والجودة العالمية لتحقيق اتخاذ البيضاء لأهميته في المنافسة والتصدير، جميع الإجراءات اللازمة لتحفيز وإلزام شركات الصناعات الغذائية في مصر للدخول في القائمة التكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومختلف وزارات وهيئات الدولة ذات الصلة وأهمها مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية.
وأوصت اللجنة بوضع استراتيجية متكاملة تضمن الرقابة على كافة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلية أو التي سيتم تصديرها للخارج.