السياسة النقدية هي مجموعة من الأدوات التي يوفرها البنك المركزي للدولة، لتعزيز نموها الاقتصادي، من خلال التحكم في إجمالي المعروض النقدي المتاح لبنوك الدولة، والعملاء، والشركات.
ويحدد البنك المركزي نسبة الفائدة التي من المفترض أن تفرضها بنوك الدولة على الإقراض، فعندما يرفع سعر الفائدة أو يخفضها، تقوم جميع المؤسسات المالية بتعديل الأسعار التي تفرضها على جميع عملائها، سواء كانوا من الشركات الكبيرة التي تقترض الأموال لتنفيذ المشروعات الكبرى، أو كانوا من الأفراد العاديين الذين يحصلون على قروض لشراء العقارات.
وتهدف البنوك المركزية من وراء السياسة النقدية التأثير على عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك معدلات التضخم، ومعدل الاستهلاك، والنمو الاقتصادي، والسيولة الإجمالية.
وبالإضافة إلى تعديل سعر الفائدة، تستخدم البنوك المركزية عدة أدوات لضبط السياسة النقدية، بما في ذلك شراء أو بيع السندات الحكومية، وتنظيم أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديد مقدار الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي.
ويترقب الاقتصاديون والمحللون والمستثمرون قرارات لجنة السياسة النقدية، لما لها من تأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد الكلي، وعلى قطاعات وصناعات محددة.
عوامل مؤثرة على قرارات لجنة السياسة النقدية
- تتخذ لجنة السياسات النقدية قراراتها بناءً على عدة عوامل، بما فيها الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدلات النمو الخاصة بقطاع معين.
- تعتمد قراراتها أيضاً على التطورات الجيوسياسية، مثل حظر تصدير النفط، أو فرض أو زيادة الرسوم الجمركية، وغير ذلك من تطورات ذات تأثيرات طويلة الأجل.
- من الممكن أن يضع البنك المركزي أيضاً في اعتباره المخاوف التي تساور مجموعات تمثل قطاعات وصناعات محددة، ونتائج الاستطلاعات الصادرة عن المنظمات الخاصة، والبيانات الصادرة عن الوكالات الحكومية.
أنواع السياسات النقدية
يمكن تصنيف السياسات النقدية بشكل عام إلى نوعين هما:
- السياسة النقدية التوسعية
- عندما تواجه دولة ما معدل بطالة مرتفعًا بسبب الركود، يمكن للسلطة المالية أن تعتمد سياسة نقدية توسعية، بهدف زيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
- وتشمل القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التوسعية خفض أسعار الفائدة، من أجل تشجيع المستهلكين على إنفاق الأموال بدلاً من ادخارها.
- هذا بالإضافة إلى زيادة المعروض النقدي في السوق، لزيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي.
- السياسة النقدية الانكماشية.
- تهدف السياسة النقدية الانكماشية إلى رفع أسعار الفائدة، من أجل إبطاء نمو المعروض النقدي، وخفض معدل التضخم.
- يمكن أن يتسبب ذلك في إبطاء النمو الاقتصادي، وزيادة معدل البطالة، لكن السلطة المالية تنظر إلى هذا الإجراء عادة على أنه ضروري لتهدئة الاقتصاد، وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
- وتتخذ البنوك المركزية قراراتها بشأن اعتماد السياسة النقدية التوسعية أو الانكماشية بناءً على الوضع الاقتصادي للدولة، بهدف الحفاظ على معدلات التضخم والبطالة عند حد معقول، والحفاظ على قيمة عملة الدولة.