- مستأجرو الشقق يتحملون جميع الخسائر التي تنتج عن تضرر وحداتهم والوحدات المجاورة
- إجمالي حرائق العام الماضي بلغ 4417 حريقاً.. و882 منذ يناير حتى نهاية مارس
- مستوى التنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية ممتاز
- نصدر بيانات بصفة الاستعجال متى ما كانت نتائج التحقيقات واضحة وتحظى باهتمام إعلامي
أمير زكي
كشف مدير ادارة تحقيقات الحوادث في قوة الإطفاء العام العقيد سيد حسن الموسوي أن اجمالي الحرائق التي تم تصنيفها باعتبارها حرائق متعمدة في الربع الأول من العام الحالي بلغ 105 حرائق من اجمالي الحرائق عن تلك الفترة والتي بلغت 882 حريقا، فيما كان عبث الاطفال وراء 77 حريقا.
وأضاف العقيد الموسوي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان اجمالي الحرائق التي سجلت في العام الماضي 2021 بلغ 4417، وبلغ عدد الحرائق المتعمدة 383 حريقا، فيما كان عبث الاطفال او الاحداث 347 حريقا، وهو ما يعني ان عدد الحرائق المتعمدة في 2021 والربع الأول من 2022 يقدر بـ 488 من اصل 5299.
وتطرق مدير ادارة تحقيقات الحوادث في قوة الاطفاء العام الى بداية عمل ادارته ومهامها، مشيرا الى انها بدأت بمسمى وحدة تحقيق في العام 1996، وتم رفع المسمى الى مستوى مراقبة في العام 2012 وفق القانون رقم 13/2020، ثم لمستوى ادارة، ونقلت تبعيتها الى رئيس قوة الاطفاء العام بديلا عن تبعيتها سابقا الى قطاع المكافحة.
وذكر الموسوي ان مهام عمل الادارة تتمثل في تسلم البلاغات من العمليات، ثم توجيه ضباط من الادارة الى الحرائق التي تزيد مشاركة المراكز المتعاملة معها على 3 لرفع الآثار وتحديد أسباب الحرائق، الى جانب انتقال ضباط من ادارة تحقيقات الحوادث الى الحرائق والتي تنتج عنها وفيات او اصابات جسيمة، سواء كانت بين المواطنين او المقيمين او من رجال قوة الاطفاء العام، وكل الحوادث التي توجد بها شبهة جنائية يتم توثيقها بالفيديو والصور الفوتوغرافية.
وأردف بالقول: بمجرد وصول ضباط ادارة التحقيقات وبمجرد احكام السيطرة على الحريق يتم تحديد مكان بداية الحريق والسبب وراءه وتحريز ورفع اي مواد صلبة او سائلة تحوم حولها الشكوك، ومن ثم يتم ارسالها الى مختبر قوة الاطفاء العام، والمختبر يعنى بالكشف وتحديد المواد البترولية سريعة الاشتعال، لافتا الى ان المختبر الاول بدأ العمل في العام 2017، وفي العام الذي أعقبه تم انشاء اول مختبر متنقل، وعقب انتهاء التحقيقات ورفع الآثار وتحديد السبب يتم اعداد تقرير نهائي، مشيرا الى ان الادارة حصلت على شهادة ISO9001، وهناك جهود تبذل للحصول على ISO مرتفع، وهو ما يؤكد ان عملياتهم وفق معايير دولية.
وأشار الموسوي إلى أن التقارير الصادرة عن إدارة تحقيقات الحوادث وبعد اعتمادها بشكل نهائي والتوقيع عليها من 4 ضباط ورئيس قوة الإطفاء العام ترفع الى جهات التحقيق سواء كانت الإدارة العامة للتحقيقات حال تصنيفها جنحة، أو إلى النيابة العامة متى ما تم تصنيفها كجناية.
وأكد ان ادارة تحقيقات الحوادث تعمل على مدار 24 ساعة، ومن صلاحياتها ايضا تسليم كتب للمتضررين ومنحهم ما يفيد تلف مبالغ مالية ناتجة عن الحرائق، بحيث يصرف بدلها من قبل بنك الكويت المركزي.
ووصف العقيد الموسوي التنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بالممتاز، مشيرا الى ان عمل هذه الإدارات وإدارة تحقيق الحوادث يصب في اطار الوصول الى الحقائق كاملة ودعم التقارير التي ترفع الى الإدارة العامة للتحقيقات او الى النيابة العامة.
وحول آلية العمل وصولا الى تحديد ما اذا كانت الحرائق متعمدة او غير ذلك، قال: نجمع المعلومات سواء من قبل شهود العيان وكذلك من خلال ادلة ومعاينة موقع الحرائق، ونعد التقارير الرسمية وفي حال طلب تلك التقارير تقدم الى الجهات المعنية ولا تسلم يدا بيد الى صاحب العلاقة.
وأشار الى ان هناك ضغوطات وإغراءات تمارس على منتسبي الإدارة، ولكن كل هذه الأمور لا يتم الالتفات لها، كما ان التقارير التي تعدها قوة الإطفاء العام تكون موثقة بالتقارير الفنية وموقع عليها من 4 ضباط، وأيضا من رئيس قوة الإطفاء العام.
وأكد ان ادارة تحقيقات الحوادث تلقى كل الدعم والمساندة من قبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، كما يتم اختيار منتسبي الإدارة وفق ضوابط مشددة، مضيفا في هذا الخصوص أنه يتم اختيار الضباط في الإدارة على أن يكون مشهود لهم بالالتزام والسلوك القويم والانضباط في العمل.
وتوجه الموسوي بالشكر الى رئيس قوة الإطفاء العام، مؤكدا ان تعليماته واضحة وتتمثل في العمل بإخلاص ودقة دون النظر او الالتفات لأي ضغوط، مرددا على مسامعهم «اعملوا وأنا في ظهركم».
وحول حرائق الصيف وأسبابها، قال الموسوي: في الغالب يكون جراء تمديدات غير مطابقة وتشغيل الأجهزة بشكل متواصل وعدم احكام اغلاقها بعد الاستخدام، وكذلك ترك الأطفال دون رقابة، مشددا على ضرورة اغلاق اجهزة التكييف من المصدر خلال السفر.
وحذر الموسوي مستأجري الشقق من اندلاع حرائق في شققهم، مؤكدا على أن المستأجر وفق القانون يتحمل كافة الخسائر التي تلحق بالوحدة المستأجرة، وكذلك التلفيات التي تنتج عن تضرر وحدات أخرى، والقانون يلزمه بأن يتحمل تكلفة جميع الاضرار التي لحقت بالبناية، وهذا منصوص عليه في عقد الايجار، حيث مدون انه مسؤول عن تسليم الوحدة على الحالة التي تسلمها من المالك، وبالتالي اي حرائق يكون مسؤولا عنها سواء عن إهمال او غير إهمال، باستثناء الحرائق التي تنتج عن خلل في لوحة الكهرباء.
وتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون وبيت الزكاة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين تتعرض منازلهم للحريق بصرف تعويضات مالية لهم.
وأكد أن هناك مسؤولية جنائية يتحملها أرباب الأسر متى ما تسببت الحرائق في الحاق الأذى أو الوفاة لأحد أفراد الاسرة، أو آخرين اصيبوا جراء حرائق وقعت.
وحول السبب في سرعة الإعلان عن كون حرائق بعينها متعمدة أو غير متعمدة، قال: تكون لدينا الدلائل واضحة وفي المقابل تشاع اخبار غير صحيحة على وسائل التواصل من انها مفتعلة، وفي هذه الحالات نخطر رئيس قوة الإطفاء بأن الاسباب تتراوح ما بين تماس أو أعمال لحيم أو كونها متعمدة، فيأمر بإصدار بيان متى ما كان هناك وضوح كامل، لافتا الى ان هناك بعض الحرائق تحتاج إلى وقت حتى تكشف عن اسبابها.