كشف النائب اللبناني ملحم خلف أنه وجه الاسبوع الماضي كتابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي طالبه فيه بالكف فورا عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف.
ورأى أن هذه الإستراتيجية مرتكزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي «إلغاء ودائع الأطراف ذات الصلة».
ونبه خلف الوزير الشامي إلى أن مجلس الوزراء يفتقر إلى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إن تكليفه بالتفاوض على هذا الإلغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولا شخصيا، وأن الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضحتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء، ولا أي سلطة أخرى، حق إلغاء هذه الملكية الخاصة.
وذكر خلف الشامي أن إلغاء الأسهم في المصارف، الذي سيطال صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المصدرة من المصارف والمكتتب بها من قبل المودعين، يشكل تعديا على حقوق المودعين.
واعتبر أن «الإستراتيجية» لا تتطرق إلى مسؤولية الدولة (خاصة وزارة المالية)، ولا إلى مسؤولية مصرف لبنان، ولا إلى مسؤولية المصارف، ولا إلى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا إلى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا إلى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف.
وشدد على أن المودعين أبرياء من هذه الأزمة، صغارا كانوا أم كبارا، مؤكدا أن هذا التمييز هو غير دستوري.
وأشار إلى أن شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية «خسائر» القطاع المصرفي وعدم التحقق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبعها هو بمنزلة محو لمعالم الجرائم الفظيعة التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها، وخاصة نائب رئيس الحكومة الذي يسوق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤولية الشخصية!
وختم خلف قائلا «سنتصدى دون هوادة لكل محاولات شطب أو إلغاء أو مس ودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النواب وأمام القضاء اللبناني العدلي والإداري والدستوري، وفي المحافل الدولية».