بيروت - أحمد عزالدين
دعا «تكتل نواب قوى التغيير» المجلس النيابي الى وقفة تاريخية لصالح الناس. ووضع قوانين تطلق النمو.
وقال التكتل في بيان أصدره أمس: «منذ انتخابنا وبدء مسارنا النيابي، ونحن في محاولة مستمرة لخرق جدار النهج السياسي السائد، والذي يقوم في عمقه على تحاصص طائفي لا يلتقي إلا على نهب ما تبقى من مقدرات الوطن.
مع ذلك النهج تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوما بعد يوم، ويظهر ذلك من خلال تدهور سعر الصرف والارتفاع الجنوني للأسعار، وإلى انعدام الخدمات العامة من طبابة وتعليم، كما البطالة المطردة والهجرة، نهج أودى بـ 80% من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر.
ورأينا مؤخرا إجراءات تعسفية جديدة لرفع أسعار رغيف الخبز وخدمات الإنترنت والتخابر الهاتفي من دون أي خطة للنهوض بالاقتصاد.
وأضاف البيان: المخيف في هذا المسار الانحداري هو تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والاجتماعية الجدية الموجودة والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، مما يدل على نية مباشرة بتحميل الناس كلفة الانهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورطين بتقويض مقومات الاقتصاد.
لذلك، ومن موقعنا النيابي، ندعو كل النواب في المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح الناس. ندعوهم للعمل معا على ورشة تشريعية، تتضمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة لإعادة إطلاق النمو، على سبيل المثال لا الحصر، قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى رفع السرية المصرفية، وقانون استقلالية القضاء، وحماية المودعين وقانون للموازنة ذو توجه إنمائي اجتماعي استثماري.
كذلك، ندعو اللبنانيين لأن نعمل معا للضغط منذ الآن من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون مستعدا لأن يضع مصالح الناس في أولوية عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقر خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الاقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب في الخسائر وتحمي أصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخلا لمسار مالي منتظم. وإلا فإن الانهيار الاقتصادي لن يتوقف عن التسارع.