القاهرة - ناهد إمام
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering - ICO، والتي تهدف إلى جمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
وأهابت الهيئة بالمستثمرين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة. وأشارت إلى أن من يتعامل بتلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضون لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.
وأكدت الهيئة أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل بها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية. وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية وبورصة المشروعات الصغيرة المتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل.