بيروت - عمر حبنجر
الركود السياسي على حاله، والسياسيون جاهزون للاستثمار في التعبئة الطائفية والحزبية، والطائفيون والحزبيون مستعدون لتغطية العصبيات على اي مستجد، ولن تكون قضية المطران موسى الحاج، آخر الملفات المؤججة للعصبيات الطائفية، وهناك ملف تشكيل الحكومة وملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقبل هذا وذاك، هناك ملف ترسيم الحدود البحرية المرهون لمتطلبات «الكباش» الحاصل بين الولايات المتحدة وايران، حول الملف النووي للأخيرة.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» ان ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكل المقاييس بغض النظر عن كل الحجج والقرائن التي صيغت.
وقال: انتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية، والسبب الرئيس وراء هذا التصرف إيصال رسالة إلى بكركي أن مواقفها السياسية غير مقبولة.
وختم بالقول إن «بكركي» لم تتأخر عن أي موضوع وطني، معتبرا أن القاضي فادي عقيقي «خائن وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة القضاة في حين أن الجميع تهرب من المسؤولية في قضية المطران الحاج ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يمس الأمن القومي للبنان».
واستغرب النائب التغييري وضاح الصادق، كيف ان القضاء العسكري عرف ما في حوزة المطران الحاج من اموال، ولم يعرف من جلب أطنان النيترات المتفجرة الى مرفأ بيروت..!
ووصف الصادق القضاء العسكري في لبنان «بالنزهة القضائية» واستشهد بقضية المسرحي زياد عيتاني الذي لفقت له تهمة التعامل مع العدو في جهاز أمن الدولة، لا اساس لها، وأحيل الى المحكمة العسكرية وأمضى فترة سنة ونيف في السجن قبل الافراج عنه.
مصادر نيابية، أشـــــارت لـ «الأنباء» الى ان الحملة على البطريرك الراعي، من باب قضية المطران الحاج، استهدفت اضعاف دور بكركي في موضوع رئاسة الجمهورية، وطيرت في طريقها القمة الروحية التي عمل عليها شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى طويلا، على ان تعقد في دار الطائفة الدرزية، بعد البيانات الهجومية الصادرة عن المراجع الدينية الشيعية، ووقوف شيخ العقل في الوسط، واعتماد المفتي عبد اللطيف دريان الحياد الايجابي، ما جعل من أي قمة روحية، لزوم ما لا يلزم.
وفي رأي هذه المصادر، ان هذه المسألة علاجها في طي الصفحة، واخراجها من دائرة الضوء، لأن لبنان لا يقوم الا على التوازن الثابت والراسخ.
وفي سياق قريب، ذكرت صحيفة «نداء الوطن»، ان نصيحة اسديت الى شخصيات قريبة من حزب الله بمغادرة الضاحية الجنوبية والمناطق الشيعية، والانتقال الى المناطق الجبلية.
على الصعيد الرئاسي، يجري النواب التغييريون جوجلة لأسماء عدد المرشحين المحتملين للرئاسة، ومنهم النواب ميشال معوض ونعمة افرام والوزيران السابقان جهاد أزعور، زياد بارود إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون بمواجهة مرشح السلطة.
ويقول النائب وضاح الصادق، نحن كمجموعة مع الكتائب وميشال معوض نفتش عن نواف سلام ماروني، وهناك رضا عربي عن قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وبسؤال قناة «الجديد» عن تصريح له حول من يختار بين فرنجية وباسيل اذا ترك الامر له، فقال: اقطع تذكرة سفر واغادر البلد.
واكد الصادق على مقولته هذه ضمنا، وقال ان المحور الحاكم تسلم البلد منذ 12 سنة وأوصلنا الى جهنم، حاصرا خياره الشخصي بين العماد جوزيف عون وزياد بارود.
على الصعيد الحكومي، اكد وفد من اللقاء النيابي المستقل، الذي ضم النواب: نبيل بدر، وليد البعريني، عماد الحوت، سجيع عطية، أحمد الخير، بعد لقاء مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، بأن النقاش الذي يجري في البلد اليوم لا يبشر بالخير، فمشاريع التقسيم الفئوي تعود إلى الواجهة، وكل طرف يحاول تقوية موقعه الخاص على حساب الدولة والقوانين.
وقال: «لا أحد يستطيع إلغاء أحد، بل لابد من أن نتعاون جميعنا ونعمل معا لما فيه خير الوطن والمواطن، حفاظا على ما تبقى، وحرصا على مستقبلنا في هذا البلد ومستقبل أولادنا، لا خيار لنا إلا الحكمة والوعي، لنكون على قدر المسؤولية».
وسبق المقابلة التلفزيونية للأمين العام للحزب السيد نصر الله، تغريدة لمستشاره الشيخ الدكتور علي جابر، رد فيها على عظة البطريرك بشارة الراعي، حول قضية المطران موسى الحاج بقوله: اذا أراد البطريرك ان يثير صراعا طائفيا وهميا لحسابات سياسية، عليه ان يحصد نتائجها، لكن لا عبور للمطران الى فلسطين المحتلة، وكفى تطاولا على المقاومة وتقسيما للبنانيين.
وكان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، قال في خطاب: «40 سنة تحملناهم كثيرا»، وقد رد عليه النائب القواتي جورج عقيص قائلا: «نحن أيضا لنا 40 سنة حاملينكم».
وتحدثت مواقع التواصل الاجتماعي عن ملفات لشخصيات من مستويات مختلفة لدى المعنيين.