قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بتعديل لائحة الإعلانات بشأن تشكيل لجنة فنية من البلدية مع قيام المجلس بمراجعة اللائحة وتعديلها، اضافة الى السماح للبلدية بتعديل مساحة الاعلان أو توزيع اللوحات.
بعد مراجعة لوائح تنظيم اعلانات الشوارع واقسامها المختلفة التي تم تفصيلها في قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.ق/2006/ 21/ 463) والصادر بتاريخ 8 شوال 1427 هـ والموافق 30/10/2066 وتعديلاته اللاحقة، ونظرا لتأثير اعلانات الشوارع على الشكل العام للدولة والمظهر الحضاري لبعض المناطق حسب طريقة توزيعها في كل منطقة وكذلك لتكون هذه الإعلانات منسجمة مع روح الدولة ومكملة لشكلها العام عبر آليات منضبطة يسهل معها تطويعها لذات الأمر.
وحيث إن بنود اللائحة المشار اليها سابقا وتعديلاتها بها الكثير من التفصيل الفني حول طبيعة الاعلان وتفاصيله الا انها تحجم صلاحيات بلدية الكويت وتضعف من تدخلها للصالح العام من حيث القدرة على تعديل توزيع الاعلانات وكذلك عددها وفق ما يستجد من امور تفصيلية خارجة عن الجانب الفني والاشرافي، وبما اننا بصدد تعديل اللائحة السابقة فإننا نقترح اضافة البنود التالية على اللائحة الجديدة وهي كالتالي:
البند الأول
تشكل البلدية لجنة فنية كل عام يكون اختصاصها مراجعة تطبيق اللائحة واشتراطاتها على ارض الواقع، على ان تقدم هذه اللجنة تقريرها الفني دوريا لمدير عام البلدية لاتخاذ ما يلزم بخصوص التوصيات وكذلك التجاوزات التي يتم اكتشافها على ان تستكمل اللجنة في تقريرها السنوي ما انتهى اليه التقرير السابق.
البند الثاني
يوكل الى المجلس البلدي مراجعة لائحة الإعلانات الفنية وتعديلها او تأكيد استمرار اشتراطاتها مرة كل عامين بما يضمن تحديث هذه اللائحة وفق المستجدات باستمرار.
البند الثالث
يحق لإدارة البلدية تعديل المساحة المصرح بالإعلان فيها او تعديل توزيع اللوحات الإعلانية رغم مطابقتها للاشتراطات متى ما اقتضت ذلك الأنظمة العمرانية والتخطيطية او مقتضيات السلامة المرورية او الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة او المصلحة العامة، حيث تقوم البلدية برفع تقريرها وتوصياتها التفصيلية بهذا الشأن الى المجلس البلدي واستكمال خطوات الاعتماد القانونية لها وفق المعمول به، بعدها تقوم البلدية بالتنفيذ من حيث تعديل المساحة او اعادة التوزيع للإعلانات متحملة كافة تكاليف النقل الناتجة عن هذا التعديل نظرا لعدم مخالفة الجهة صاحبة الاعلان الاشتراطات الأصلية.