- تحسّن النمو الاقتصادي يوفر مزيداً من الفرص ويعزز الطلب على الائتمان التجاري
- سياستنا تجاه التوزيعات ثابتة بفضل متانة قواعدنا الرأسمالية.. وقوة مركزنا المالي
- جهودنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على رأس جدول أعمالنا
- دافعنا عن حصتنا السوقية بقطاع التجزئة بدعم تنوع وانخفاض تكلفة مصادر تمويلنا
- رونغي: نمو إيرادات الفوائد والأتعاب يعتمد على تنوع الأنشطة المصرفية الأساسية
- بناء مخصصات احترازية سمة أساسية في إستراتيجيتنا منذ الأزمة المالية العالمية
أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر على استكمال الوطني مسار تطبيق الأولويات الاستراتيجية للبنك. وتوقعت أن يؤدي تحسن آفاق النمو الاقتصادي إلى توافر مزيد من الفرص وتعزيز الطلب على الائتمان التجاري في ظل عودة أنشطة طرح وإسناد المشاريع الكبرى تدريجيا.
وقالت البحر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثاني من العام 2022: «سنواصل تنمية عملياتنا الدولية مع التركيز على أسواق النمو الرئيسية، وبصفة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث نهدف إلى تنويع ميزانيتنا العمومية وتعزيز تدفقات الدخل وزيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة».
وأشارت البحر إلى أن تنويع أنشطة الأعمال يساهم في تعزيز أداء البنك حيث يواصل الوطني الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وتوافر نطاق واسع من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
تفوق رقمي
قالت البحر: «واصلنا الاستثمار في ترسيخ مكانة الوطني الرائدة بمستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي، حيث بذلنا أقصى جهد لتطوير القنوات الرقمية المختلفة مع الحرص على إدخال تحسينات مستمرة لتجربة عملائنا الرقمية بصفة منتظمة، وتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها رقميا، خاصة من خلال الوطني عبر الموبايل».
وأكدت البحر السعي للاستفادة من تحليل البيانات وإدخال تقنية الروبوتات في الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها، هذا إلى جانب التعلم الآلي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة مميزة لتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء.
وأشارت البحر إلى أن جهود التحول الرقمي تشمل كل أنشطة المجموعة وذلك في إطار السعي لتعزيز التجربة الرقمية للعملاء عبر مختلف قطاعات الأعمال وفي كافة الأسواق الاستراتيجية الرئيسية.
نمو مستدام
أوضحت البحر أن الجهود في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تأتي على رأس جدول أعمال المجموعة. وأكدت مواصلة تحسين الممارسات التشغيلية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودمج تلك المعايير ضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال، وزيادة الالتزام بإعداد تقارير الاستدامة العالمية.
وأردفت البحر قائلة: «نركز خلال هذه الفترة على مواصلة العمل على تطبيق ركائز الاستدامة الست ومواصلة مسارنا لتحقيق أهداف الاستدامة المحددة مسبقا».
مكانة رائدة
قالت البحر: «منذ بدء التعافي بعد الجائحة، اشتدت حدة المنافسة بقطاع قروض الأفراد وبدأت البنوك تتنافس للحصول على حصة في السوق، وتركزت المنافسة على التسعير، وانطلاقا من موقعنا الريادي في السوق وكوننا أحد أكبر اللاعبين في قطاع التجزئة، فقد اخترنا الدفاع عن حصتنا في السوق من خلال تقديم قروض من دون فائدة في السوق في وقت سابق من هذا العام».
وأضافت: «يمكننا تحمل التكاليف والدفاع بقوة عن حصتنا في السوق في قطاع قروض التجزئة بفضل مصادر تمويلنا المتنوعة ومنخفضة التكلفة، وقد نجحنا في القيام بذلك في الأشهر الأخيرة».
أشارت البحر إلى أن المشهد التشغيلي ليس مثاليا بما يفرضه من ضغوط على هوامش الفائدة على المدى القصير خاصة في ظل البيئة الحالية التي تشهد رفع أسعار الفائدة، لكنها أكدت أن الوطني سيواصل الدفاع عن مكانته الرائدة في السوق مع التركيز على اكتساب العملاء.
منصة شاملة
قالت البحر: «تضم أسواقنا الأساسية بالكويت والمنطقة نسبة كبيرة من الشباب ما يتطلب اهتماما خاصا بتلك الفئة، لذلك يمكننا الاستفادة من انتشارنا الجغرافي، وقوة خدماتنا المصرفية الرقمية لاختراق ذلك السوق، وقد أطلقنا وياي في إطار تركيزنا على استهداف فئة الشباب».
وأكملت البحر قائلة: «حقق وياي حتى الآن إنجازات أكبر بكثير من الأهداف الموضوعة، ويقدم حاليا العديد من المنتجات وقريبا سيكون منصة شاملة لعملائنا».
وأكدت البحر أن الخدمات المصرفية الرقمية هي المستقبل. وأشارت إلى استثمار الوطني بكثافة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الاستثمارات الرقمية.
سياسة ثابتة
تعليقا على توزيع أرباح مرحلية، قالت البحر: «ينتهج الوطني سياسة ثابتة تجاه توزيع الأرباح في ظل المتطلبات الرأسمالية وغيرها من العوامل. وطالما كان لدى البنك سياسة توزيع أرباح مستقرة تستهدف نسبة توزيعات أرباح في حدود 50 إلى 60% من صافي الربح».
وأوضحت أن نسب الرسملة القوية التي تتماشى مع أهداف الوطني تدعم تلك السياسة وتسمح بالاستمرار في الحفاظ على توزيعات أرباح بمعدلات جيدة.
وأضافت: «لا تعتبر توزيعات الأرباح المرحلية مؤشرا على أي تغييرات في سياستنا الخاصة بتوزيعات الأرباح وسيتبع التوزيع في نهاية العام نفس المسار في سياق سياسة توزيع الأرباح المحددة لدينا».
إيرادات متنوعة
من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي إن نتائج البنك في النصف الأول من العام عكست الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية وتنوع الإيرادات والقدرة على توليد الأرباح من تلك الأنشطة الرئيسية.
وذكر رونغي أن زيادة حجم الإقراض وغيرها من الأصول المدرة للفوائد على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية للمجموعة ساهمت في تحقيق صافي إيرادات فوائد بلغ 348.3 مليون دينار بالنصف الأول بنمو بلغت نسبته 4.4% على أساس سنوي.
كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات 10.8% على أساس سنوي نتيجة المساهمة القوية من مختلف قطاعات الأعمال وتنوع مصادرها بين مجموعة من المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال المختلفة.
تكلفة المخاطر
وحول توقعات تكلفة المخاطر في المستقبل، قال رونغي: «لا تعد تكلفة المخاطر بالربع الثاني أو النصف الأول مؤشرا لما يمكن أن تكون عليه في المستقبل، لأنها جاءت نتيجة لعمليات استرداد مخصصات تمت خلال تلك الفترة وسوف نستفيد منها هذا العام لذلك أتوقع أن تكون تكلفة المخاطرة أقل بكثير من العام الماضي».
وأشار رونغي إلى تعزيز الاحتياطي الرأسمالي القوي للبنك الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي، وكذلك مواجهة أي تحديات تتعلق بخسائر ائتمان متوقعة في المستقبل.
وأضاف أن المخصصات الاحترازية سمة من سمات استراتيجية الوطني في بناء المخصصات منذ الأزمة المالية العالمية، وفي السابق كانت نسبة تغطية المخصصات لدى البنك أعلى من 300% بما يتماشى مع سياسة الوطني المتحفظة في بناء مخصصات خسائر الائتمان.
دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير بنية الكويت التحتية
بالسؤال عن توقعاتها لوتيرة ترسية المشروعات، قالت البحر: «أدى تحسن الوضع الصحي وتخفيف القيود بعد الجائحة إلى زخم أنشطة المشاريع في 2021 حيث بلغت قيمة إسناد المشاريع 1.5 مليار دينار، ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط، نتوقع مواصلة الحكومة التزامها بالإنفاق على البنية التحتية وتسريع طرح العطاءات وإسناد المشاريع للتعويض عن بطء التنفيذ خلال العامين الماضيين وتداعيات الجائحة».
وتوقعت البحر دورا أكبر للقطاع الخاص في خطة تطوير البنية التحتية في الكويت مستقبلا في ظل المناقشات والمشاركات الأخيرة مع مختلف الجهات الحكومية والمناقصات التي تمت مناقشتها مع الحكومة والتي تؤكد إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية المستقبلية.
وأضافت: «يخلق ذلك فرصا للبنوك للإقراض من خلال نماذج مختلفة للتمويل، سواء لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص أو مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية. لذلك، نحن متفائلون بشأن حزمة المشاريع القادمة».