احتشد آلاف العراقيين في مظاهرة كبيرة أمس أمام بوابة المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد للمطالبة بإجراء إصلاحات في العملية السياسية ومحاربة الفساد مجددين رفضهم لترشيح النائب محمد شياع السوداني المقرب من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك قبل ان يقدم المحتجون على اقتحام المنطقة شديدة التحصين، والتي تضم مقار البعثات الديبلوماسية الاجنبية وكذلك مقرات رسمية من بينها البرلمان الذي اقتحمه المتظاهرون ودخلوا قاعته الرئيسية وجلسوا في مقاعد النواب.
وانتشر المتظاهرون في أروقة البرلمان العراقي وهم يهتفون بشعارات لدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وتمركزت أعداد كثيفة منهم داخل أروقة البرلمان رافعين صور الصدر وأعلام العراق. وطالبوا بإيقاف العمل بالدستور الحالي لحين كتابة دستور جديد، وحل مجلس القضاء الأعلى، وإعادة ترتيب السلطة القضائية من خلال فصل المحكمة الاتحادية عن القضاء.
ودعوا الى تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي من خلال انتخاب الشعب للرئيس بصورة مباشرة، ويكون ذلك من خلال إنهاء العملية السياسية الحالية، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة سنتين، مهمتها محاكمة جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى أصغر مدير عام، والعمل على كتابة دستور جديد يمثل تطلعات الشعب العراقي.
واعتبر زعيم التيار الصدري أن «ما يحدث رسالة عفوية إصلاحية شعبية». وقال لأنصاره المتظاهرين: القوم يتآمرون عليكم وإذا أردتم الانسحاب فسأحترم القرار.
من جهته، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعا المتظاهرين «إلى الانسحاب الفوري من مبنى البرلمان الذي يمثل سلطة الشعب والقانون»، فيما اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دخول المتظاهرين لمجلس النواب «انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع»، داعيا الحكومة للنهوض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني وتفادي إراقة الدم.
واستجابة لدعوات الصدر والكاظمي، انسحب غالبية المتظاهرين من مقر البرلمان، فيما حملت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحكومة العراقية مسؤولية قيام أتباع الصدر اقتحام المنطقة الخضراء الحكومية ومبنى البرلمان.
وأكد «الاطار التنسيقي» في بيان صحافي انه «بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء في تشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي».
وأوضح «أن ما جرى من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة، واقتحام البرلمان والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها، يثير الشبهات بشكل كبير».
وحمل البيان «حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الديبلوماسية والأملاك العامة والخاصة، ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية».
كما دعت قوى «الاطار التنسيقي» الشعب العراقي «إلى مزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأي فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها»،، مخاطبة أنصارها بالقول «نحن معكم وبينكم، همنا حفظ أمن وسلامة أبناء شعبنا العزيز، ولن نخذلكم أبدا وندعوكم إلى اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد لكل طارئ».
جاء ذلك غداة تظاهرات مماثلة مساء امس الأول للاحتجاج على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وتجمع المتظاهرون امام مكتب السوداني شرقي بغداد حاملين أعلام العراق وهتفوا بشعارات تندد بقرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي لترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
على صعيد آخر، استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمال العراق مساء أمس الأول، مسفرا عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى. وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق تركيا بقصف منتجع سياحي ما أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح.