- تنفيذ 645 صفقة عقارية.. منها 624 عقوداً بـ 352.1 مليون دينار و21 وكالات بـ 7.5 ملايين
- محافظة الأحمدي حصدت أعلى عدد من الصفقات بـ 314 صفقة.. تعادل 48.7% من الإجمالي
ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى تراجع طفيف في سيولة سوق العقار الكويتي خلال يونيو الماضي، وذلك مقارنة بسيولة مايو، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يونيو نحو 359.6 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 2.4% عن مستوى سيولة مايو البالغة نحو 368.6 مليون دينار، وكذلك أدنى بما نسبته 8.2% مقارنة مع سيولة يونيو 2021، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى بلغ نحو 391.9 مليون دينار.
وتوزعت تداولات يونيو 2022 ما بين نحو 352.1 مليون دينار عقودا، ونحو 7.5 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 645 صفقة، توزعت ما بين 624 عقودا و21 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 314 صفقة وممثلة بنحو 48.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 111 صفقة وتمثل نحو 17.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 23 صفقة ممثلة بنحو 3.6%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 186 مليون دينار، مرتفعة بنحو 6.1% مقارنة مع مايو 2022 عندما بلغت نحو 175.3 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 51.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 47.6% في مايو 2022.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 217.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو 2022 أدنى بما نسبته -14.4% مقارنة بالمعدل.
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 477 صفقة مقارنة بـ 389 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 389.9 ألف دينار مقارنة بنحو 450.7 ألف دينار في مايو 2022، أي بانخفاض بحدود -13.5%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 123.4 مليون دينار وبارتفاع بنحو 19.9% مقارنة بشهر مايو 2022 حين بلغت نحو 102.9 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.3% مقارنة بما نسبته 27.9% في مايو 2022.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 84.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بما نسبته 45.4% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا.
وارتفع عدد صفقاته إلى 137 صفقة مقارنة بـ 134 صفقة في مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 900.5 ألف دينار مقارنة بنحو 768 ألف دينار في مايو 2022، أي بارتفاع بحدود 17.3%.
وتراجعت قيمة تداولات النشاط التجاري على إجمالي سيولة سوق العقار خلال الشهر، وبلغت قيمة تداولاته نحو 48.1 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -39.2% مقارنة مع مايو 2022 حين بلغت نحو 79.1 مليون دينار.
وتراجعت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13.4% مقابل 21.5% لمايو 2022. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهرا نحو 38.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يونيو أعلى بنحو 25.8% عن متوسط آخر 12 شهرا.
وبلغ عدد صفقاته 30 صفقة مقارنة بـ 12 صفقة لشهر مايو 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يونيو 2022 نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بمعدل مايو 2022 والبالغ نحو 6.6 ملايين دينار، أي بانخفاض بحدود -75.7%. كما تمت صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون دينار لنشاط المخازن خلال شهر يونيو.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يونيو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يونيو 2021) نلاحظ أنها حققت تراجعا من نحو 391.9 مليون دينار إلى نحو 359.6 مليون دينار، أي بما نسبته -8.2% كما أسلفنا.
وشمل انخفاضا في سيولة النشاط التجاري بنسبة -39.2%، وارتفاعا في سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 6.1%، وارتفاعا في سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 19.9%.
هامش الفائدة بين الدينار والدولار.. الأضيق خلال القرن الحالي
أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي في 27 يوليو الجاري جاء في حدود المتوقع، فقد أضاف 0.75 نقطة مئوية إلى سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ليصبح 2.25% - 2.50%، وما زال هناك احتمال كبير لزيادتين أخريين حتى نهاية العام الحالي.
والخلاف هو حول مقدار تلك الزيادة والتي يفترض أن تراوح ما بين 1.00% إلى 1.50% مناصفة بين القرارين، عند حدها الأدنى إذا أعطى التضخم مؤشرات على انحسار، وعند حدها الأعلى إذا لم ينحسر.
وقراءة في قرارات الفيدرالي الأميركي فيما مضى من العام الحالي، تؤكد ارتفاع كبير في القلق حول التضخم، فقد أقر أربع زيادات بأكثر قليلا من أربع شهور، بدأها بربع النقطة المئوية في 16/03/2022، ثم نصف النقطة المئوية في 04/05/2022، ثم ثلاث أرباع النقطة المئوية في 15/06/2022، ومؤخرا ثلاث أرباع النقطة المئوية في 27/07/2022، لذلك نميل إلى الاعتقاد أن تكون الزيادتين القادمتين عند الحد الأعلى.
وفي نفس اليوم، جاء قرار بنك الكويت المركزي مخالفا لتوقعاتنا ومخالفا لمعظم بنوك الخليج المركزية وبزيادة سعر الخصم بربع النقطة المئوية ليصبح 2.50% ليضيق الهامش مع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي إلى ما بين 0 و0.25% النقطة المئوية.
وذلك الهامش هو الأضيق في القرن الحالي، وفي نفس الوقت ظل الهامش يتسع بين الدولار الأميركي لصالح الدولار الأميركي وكل العملات الرئيسية الأخرى.
تضاعف تكلفة إنتاج النفط الكويتي 5 مرات خلال 20 عاماً.. غير مبرر
قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه تحت عنوان «قطاع النفط الكويتي.. هل تستمر استراتيجية النمو السلبي؟»، ينتقد «مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات» تاريخ طويل من إخفاقات القطاع في تحقيق أهداف استراتيجياته المتعاقبة، والانتقاد ليس فقط حول عدم تحقيق تلك الأهداف، وإنما ما تحقق كان عكسها.
فهدف مستوى طاقة انتاج النفط المستهدف كان في فبراير من عام 2003 يبلغ 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، مرورا بطاقة بحدود 3.5 ملايين برميل يوميا في عام 2015، وما تحقق هو بلوغه 3.3 ملايين برميل يوميا في عام 2010، لينخفض إلى 2.9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، أي بنقص بحدود 1.1 مليون برميل يوميا عن ذلك المستهدف.
ووفقا «لريكونسنس»، أنه بدلا من مراجعة ومحاسبة المسؤول عن أسباب الإخفاق، تم القفز إلى المستقبل بإعلان استراتيجية جديدة وبتكلفة فلكية بحدود نصف تريليون دولار أميركي، وأصبح المستهدف مرة أخرى بلوغ الطاقة الإنتاجية 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.
ما ينطبق على إخفاقات الطاقة الإنتاجية لخام البترول ينطبق على إخفاقات طاقة التكرير، فقد كان المستهدف الارتفاع بمستوى إنتاج المكررات إلى 1.4 مليون برميل يوميا ثم زاده أحد الرؤساء التنفيذيين إلى 2 مليون برميل يوميا قبل خفضه من قبل رئيس آخر إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وما تحقق على أرض الواقع هو انخفاض مستوى انتاج المكررات من 936 ألف برميل يوميا إلى 736 ألف برميل يوميا بعد إغلاق مصفاة الشعبية في عام 2020، وبلغت 800 ألف برميل يوميا في مايو 2022 بعد تشغيل مصفاة الوقود البيئي.
ولسنا بصدد نقاش ما ورد في تقرير «ريكونسنس» فهو غني بالأرقام ونقاشه والرد عليه هي مسؤولية القطاع النفطي، ما يقلقنا هو أن قطاع النفط كان دائما مكان نقد، سواء من زاوية طغيان فشل استثماراته الكبرى، أو الارتفاع غير المبرر في تكلفة الإنتاج والتي بلغت 5 أضعاف خلال 20 سنة من دون أن يلتفت أحد لإصلاحه.
وتعتمد الموازنة العامة بنحو 90%على إيراداته، ويمول نصيب القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 70%، ويسهم مباشرة بنحو 55% من ذلك الناتج، أي أن مصير البلد مرتبط تماما به، ولكن كفاءته والاهتمام بإصلاحه ضعيفان جدا.
ولعل أولى أولويات الإدارة الجديدة الالتفات له لأنه يمثل مصدر التمويل الرئيسي لبناء البلد، وربما يوازيه في الأهمية قطاع التعليم المتخلف والمرتبط بصناعة رأس المال البشري، وهو ما سوف نتعرض له في تقارير لاحقة.