حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل من مغبة حدوث «أزمة نووية كبيرة» في حال تم رسميا رفض الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة) وعدم احيائه من جديد.
وقال بوريل في مقال نشره على مدونته ونشرته (دائرة العمل الخارجي الأوروبي) امس إن «هذا الرفض سيؤدي إلى زيادة عزلة إيران وشعبها»، مشددا على أنه «من مسؤوليتنا المشتركة إبرام الاتفاق».
وأشار إلى أن «إبرام الاتفاق الآن سيحقق مكاسب اقتصادية ومالية كبيرة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي»، أما رفضه فيضمن «خسارة كلا الطرفين دون أن نعرف إلى متى».
ورأى في هذا المجال أنه «حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء مفاوضات فيينا على أساس النص الذي اقترحته والعودة على الفور إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم تنفيذها بالكامل».
وأوضح بوريل أنه «بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة والتفاعلات التي لا تعد ولا تحصى مع المشاركين في خطة العمل والولايات المتحدة تم استنفاد مساحة الحلول الوسط الإضافية المهمة للتوصل إلى اتفاق».
وأشار إلى أن «خطة العمل الشاملة المشتركة كانت نتيجة أكثر من عقد من الديبلوماسية المكثفة بشأن البرنامج النووي الايراني وأنها حظيت بتأييد مجلس الأمن بالإجماع إلا أن التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق تأثر بشدة بقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 بانسحاب الولايات المتحدة منه ومتابعة (حملة الضغط الأقصى) أحادية الجانب».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي وباقي جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة كانوا واضحين للغاية بشأن مدى الاختلاف مع انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات».
وذكر أن إيران «صعدت من جانبها من نشاطها النووي إلى مستويات تنذر بالخطر كما حدت من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما فشلت في التعاون الكامل مع الوكالة بموجب التزامات الضمانات الأساسية الخاصة بها».
وقال إنه «لعكس هذا التصعيد الخطير وبصفتي منسق خطة العمل الشاملة المشتركة واستنادا الى تفويض قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) انتهزت الزخم السياسي للإدارة الأميركية الجديدة لإطلاق عملية ديبلوماسية في ابريل 2021 يشارك فيها المشاركون في الخطة».
وأوضح بوريل أن الهدف من وراء إطلاق مثل هذه العملية هو «تسهيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق والتنفيذ الكامل» له.