بيروت - منصور شعبان
قال النائب السابق بطرس حرب إن «المراحل التي مر بها الرئيس ميشال عون تدلل على شخصيته، فقد خطط لأن يتولى السلطة في لبنان مهما كان الثمن، حتى لو دمرت البلد وهذا ما يذكر، إلى حد بعيد، بالحركة النازية لأدولف هتلر في المانيا والذي لم يصل السلطة بانقلاب عسكري بل بمخاطبته للشعب الألماني، الذي كان قد خرج من الحرب العالمية الأولى خاسرا، بشعارات جذابة دفعت أكثريته إلى تأييده فكانت كارثة تدمير ألمانيا».
وأضاف حرب في تصريح لـ «الأنباء»: «ميشال عون سرق شعاراتنا وبالتالي حمس أكثرية الشعب اللبناني ودفعه إلى تأييده حتى وصل إلى السلطة بالأساليب الملتوية التي نعرفها كلنا، بعد أن عجز عن اقناع السوريين بأن يتبنوه لينفذ سياستهم، فخاض حرب التحرير ضدهم.. وحاول القيام بانقلاب عسكري عندما تمرد على السلطة لدى تسلمه رئاسة الحكومة الانتقالية بقرار صدر عن رئيس الجمهورية آنذاك، أمين الجميل. وبعد ذلك عطل البلد سنتين ونصف حتى وصل إلى رئاسة الجمهورية بدعم من «حزب الله»، وبتصويت اكثرية النواب الذين كان لي الشرف أنني لم أكن واحدا منهم.. فإني كنت اعرف مدى خطورته على لبنان الذي اوصله هو إلى «جهنم» كما كان قال من قبل بلسانه».
وعما إذا كان يتوقع بقاءه على رأس السلطة، قال حرب: «عمليا ميشال عون لا يستطيع أن يبقى في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته الدستورية ومعلوماتي أنه لا رغبة لديه بذلك، لكنها قد تكون صحيحة باعتبارها رغبة صهره جبران باسيل».
وأضاف «لنسلم جدلا انه بقي. فمن سيتعاطى معه دوليا؟ نأمل أن يفكر عقلانيا هذه المرة، وأن يغادر، وإلا يتحول بذلك الى محتل للقصر الجمهوري».
ولدى سؤاله عن المواصفات التي يراها في المرشح المؤهل لتولي رئاسة الجمهورية والأسماء، أجاب: «المفترض أن يتمتع الرئيس المقبل بالحكمة والمعرفة والخبرة والآدمية والوطنية، وإذا لم تكن لديه هذه الصفات مجتمعة لا أرى شيئا ايجابيا في المستقبل. أما اسماء المطروحين فلا أعرف ايا منهم يحملها.
وتابع: العماد جوزيف عون عسكري ممتاز وبقيادته للجيش أثبت عن حكمة وشجاعة تشهد له، إلا أن ثقافته السياسية والاقتصاد وإدارة البلاد غير متوافرة حسب ما اعرف عنه وهي تختلف عن ثقافته العسكرية وقيادة الجيش. بالإضافة الى انني اتمنى ألا يشكل انتخابه مخالفة دستورية في بداية العهد وهذا يحتاج تعديلا دستوريا، استثنائيا، لصالح شخص واحد، من الفئة الأولى تسمح بانتخابه رئيسا للجمهورية قبل استقالته وانقطاعه عن عمله لسنتين، وهذه العقبة الأولى الأساسية التي اراها لطخة على جببن العهد الجديد وعلى رئيس الجمهورية اذا قبل بتعديل الدستور لمصلحته.
وبالنسبة للوزير سليمان فرنجية رأى حرب أنه رجل طيب. انتماؤه السياسي معروف للمحور الإيراني - السوري، ولست متأكدا من انه يستطيع أن يحكم البلد ولديه حرية القرار، لأن من سيحكم في المرحلة المقبلة يجب أن يكون حرا في ان يتخذ قرارات موجعة لا ترضى عنها الأطراف «الماسكين» بالقوة والسلاح، علما انني عندما سئلت في الماضي فضلته على ميشال عون لأنني كنت متأكدا من ان انتخاب عون سيكون كارثة.
وعن إميل رحمة قال: لا أعرف جدية طرح اسمه، هو طيب وحبوب، لكني لا اعتقد ان لديه الخبرة الكافية لإدارة أزمة بهذه الضخامة، هو محسوب على «حزب الله» وفرنجية متقدم عليه بكثير، معتبرا أن ميشال معوض عنصر صاعد «لكنني ارى ان وصوله مستبعد وبعد بكير».
أما سمير جعجع فأعتبر حرب أن انتخابه شبه مستحيل الآن. كونه طرفا في النزاع القائم، وعلى الرغم من انه يمثل أكبر كتلة نيابية مسيحية، لا أعتقد أن هذا الظرف يسمح لمن بمواصفات سمير جعجع أن يكون رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة، إنما هذا لا يلغي حصول تسوية على اي كان. وقال «من كان يصدق ان يكون ميشال عون، بعد كل ما فعله بتاريخه، رئيسا للجمهورية، ومن كان يفكر ان سمير جعجع الذي خاض حربا مدمرة ضد عون أن يوافق على انتخابه رئيسا، ومن كان يعتقد أن سعد الحريري، ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يوافق على انتخاب ميشال عون حليف «حزب الله» المتهم باغتيال والده.
وردا على سؤال حول طرح إسمه للرئاسة، قال حرب «لا أعرف الظروف التي طرح فيها اسمي وكم كانت الظروف في السابق ستساعدني على مشاكل لبنان مع العلم اني اميل إلى القول إنني لو كتب لي تولي مسؤولية الرئاسة، آنذاك، لكنت عملت بكل قواي لإيجاد الحلول وإنني ما كنت طلبت او سعيت لأي مطلب شخصي، ولو وجد رئيس جمهورية لم يطلب لنفسه شيئا لكانت حلت الكثير من المشاكل».
وحول الجهات التي تتخذ قرار تسمية الرئيس، اجاب حرب: «شخصية الرئيس قرار مرتبط بظروف وبمصالح دولية كبيرة يخضع فيها رأي اميركا لحماية مصالح إسرائيل وإيران تأخذ بمصالح «حزب الله» وحلفائها وكذلك سورية. القرار ليس في مكان معين. القرار هو التقاء ظروف وإرادات على شخص معين لتوليته هذا المنصب».
وقال حرب حول ما يشاع عن صفقة بيع ثروة النفط والغاز وتوزيع المبالغ: «لا يمكن التكهن حول صحة هذا الخبر وقد يكون هذا الكلام نتيجة انعدام الثقة بالمسؤولين الحاليين.. ممكن أن تكون هناك صفقة ما تمت أو يتم التحضير لها من قبل العصابة التي تتحكم بالبلاد فلا أستبعدها، لكن النفط والغاز ثروة للشعب اللبناني وليست ملكا لباسيل أو عمه أو عائلته».
وإزاء امكانية تشكيل حكومة قادرة على متابعة تأمين مصالح ميشال عون وصهره بعد انتهاء ولايته من خلال السيطرة على أكثريتها، قال إن هذه حكومة لا يمكن ان تصرف أمور البلاد إلا بالمعنى الضيق للكلمة، وبالتالي لا يمكن ان تتخذ اي قرار جديد أو تلتزم بأي التزام او تعقد اي اتفاق جديد لا مع البنك الدولي ولا مع صندوق النقد الدولي، وستكون عاجزة عن حل اي مشكلة قائمة، إلا، بحسب الاجتهاد الدستوري السليم، في حال الضرورات التي لا يمكن تفاديها، وفي حال طرحت أمور ملحة لا يمكن تأجيلها، عندها يمكن للحكومة، استثنائيا، لتفادي الخطر او الضرر، أن تتخذ تدابير تخضع لمراقبة مجلس شورى الدولة ولرقابة السلطة التشريعية اللاحقة والقادرة على ابطال قراراته اذا ارتأت ذلك».
وأوضح حرب: «هذا الأمر يضعنا أمام واقع انه اذا لم ينتخب رئيس نكون أمام فراغ بشغور الموقع الرئاسي ووجود حكومة مستقيلة، وإذا تم تشكيل حكومة جديدة ولم تستطع المثول أمام مجلس النواب، قبل الفراغ، هذه الحكومة لن تتمتع بالصلاحية التي تسمح لها بممارسة الصلاحيات الكاملة الا اذا نالت الثقة، يعني يفترض ان تتشكل الحكومة بسرعة، وعندما تدلي ببيانها وتنال الثقة النيابية تصبح مكتملة الأوصاف وتنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية ما عدا الصلاحيات الخاصة بشخص الرئيس، وإذا لم يحصل هذا الأمر فنحن في حالة فراغ».