أطلق ناشطون ومنظمات حقوقية نداء استغاثة ناشدوا خلاله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمات الإغاثية الدولية بالتحرك العاجل لوقف معاناة آلاف النازحين في مخيم الركبان المحاصر في المنطقة الصحراوي قرب مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية.
ودعت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ حياتهم، بما في ذلك زيادة مخصصات مياه الشرب إلى ما كانت عليه سابقا وإيصالها بصورة مستمرة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى في فصل الصيف.
ويعاني قاطنو المخيم، البالغ عددهم قرابة 10 الاف شخص، من تداعيات تخفيض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريبا منذ مايو الماضي، والتي كانت تدخل عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة «اليونيسيف».
وتفاقمت الأوضاع مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في شهري يوليو وأغسطس بشكل أصبح يهدد حياة النازحين، وبشكل خاص النساء والأطفال.
وأطلق ناشطون سوريون، يوم السبت الماضي، حملة إلكترونية للمطالبة بزيادة ضخ المياه إلى مخيم الركبان المحاصر. وشهد وسم «أنقذوا مخيم الركبان» تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفاعل معه الفنان مكسيم خليل بالقول: «هل تعلم أخي الإنسان أن 10 آلاف لاجئ يموتون عطشا في مخيم (الركبان) وسط الصحراء».
وناشد المتضامنون منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الإنسانية للوقوف على تلك المشكلة، والعمل على زيادة كميات المياه داخل مخيم الركبان لتصبح كافية، كما ناشدوهم لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسكان.
وأفاد ناشطون من داخل المخيم لموقع «عنب بلدي»، أن مشكلة المياه حاليا هي الهاجس الذي يؤرق السكان، ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الناشط الإعلامي محمود شهاب، المقيم بالمخيم، إن المطلب الرئيس لسكان المخيم هو زيادة ساعات الضخ، وتحلية المياه وصيانة الخزانات.
وتصل المياه إلى المخيم عبر نقطتين، الأولى هي النقطة الغربية وتبعد عن المخيم نحو خمسة كيلومترات، وتنقل مياهها لسكانه عبر الصهاريج، والثانية مجاورة للمخيم، يحصل النازحون على مياهها عبر «الطنابر» والعربات الصغيرة.
وأضاف شهاب أن السكان لجأوا لتقنين قاس يحرمهم من غسل الثياب، أو الاستحمام، وسط تخوف من انتشار الأمراض الجلدية، وخاصة في ظل فقدان الأدوية بالمخيم.
وتوقع الشهاب أن يكون لحملة التضامن مع المخيم دور في كشف تلاعب «يونيسف» بكميات المياه، وأن تحل الحكومة الأردنية هذا الأمر.
وتشرف منظمة «عالم أفضل» على توزيع كميات المياه، ورفضت المنظمة إعطاء أي تفاصيل لعنب بلدي، مطالبة بتوجيه الأسئلة لمنظمة «يونيسف».
الناشط عمر الحمصي قال لعنب بلدي، «تكمن المشكلة الرئيسة بالمخيم في غياب الجهة الإدارية الوحيدة القادرة على مخاطبة (يونيسف)، والضغط عليها لإعادة الكميات السابقة، ولو كانت هناك جهة رسمية متوافق عليها من الجميع لكانت استطاعت حل الأمر، ولكن العشوائية المتأصلة في إدارة المخيم تمنع ذلك».
وأضاف أن مناشدات كثيرة طالبت المنظمات الدولية، ولكن لا إدارة موحدة للمخيم.