- قدمنا لـ «التجارة» دراسة بالمستندات وأدلة قاطعة على أن أسعارنا الأرخص خليجياً
كريم طارق
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالية المنزلية خالد الدخنان على أن قرار وزارة التجارة بشأن تحديد السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية يصعب من مهمة المكاتب الكويتية في جلب العمالة الماهرة واستقدامها إلى الكويت، وذلك في ظل المنافسة مع الدول الأخرى التي تعتمد على نظام السوق المفتوح، لافتا إلى أن الكويت كانت ولاتزال الأرخص خليجيا من حيث سعر الاستقدام، وأن الدول الأخرى تقدم أسعارا أعلى بكثير مما نقدمه في الكويت.
وأضاف رئيس الاتحاد في تصريح خاص لـ«الأنباء» أنه من غير المعقول أن تقدم لنا المكاتب في الدول المصدرة للمنزلية العمالة الماهرة والمميزة بينما تدفع الدول الأخرى مبالغ أعلى بكثير، وهو ما سيدفعها إلى رفض تقديم العمالة المنزلية الجيدة وتقديم العمالة غير المدربة، مشيرا إلى أن عملية الاستقدام تكبد أصحاب المكاتب الكثير والكثير من الرسوم التي تفرضها الكويت والبلدان المصدرة.
واستغرب الدخنان عدم أخذ وزارة التجارة لرأي الاتحاد الكويتي للاستقدام باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن ايضال صوت أصحاب المكاتب في الكويت، لافتا إلى ان الاتحاد قدم إلى وكيل وزارة التجارة دراسة مفصلة عن وضع القطاع خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أدلة قاطعة تفيد بأن الكويت هي الأقل خليجيا في ظل الأسعار السابقة، مناشدا الجهات المعنية العدول عن القرار لما فيه مصلحة المواطن وأصحاب المكاتب أيضا.
وأشار الدخنان إلى أن وزارة التجارة في قرارها حددت أسعارا لاستقدام العمالة المنزلية الافريقية، وذلك في الوقت الذي لم تقم الجهات المعنية من الأساس بتوقيع أي مذكرة تفاهم مع إحدى الدول لاستقدام عمالتها في الكويت، موضحا أن الاتحاد ينتظر منذ سنوات توقيع مذكرة التفاهم مع إثيوبيا الا انها لم توقع حتى الآن.