أرجات المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى 30 الجاري، البتّ في دعوى حل البرلمان، في حين عقد قادة الكتل السياسية اجتماعا للحوار السياسي برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة في ظل مقاطعة التيار الصدري للقاء.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا أمس جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة أمامها من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد «الرئاسات الثلاث» أي رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء، للبت في حل مجلس النواب بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى النظر في طلب الصدر في هذا الخصوص.
وقال مجلس القضاء الأعلى مؤخرا إنه «لا يمتلك صلاحية حل البرلمان»، مشيرا إلى أن مهامه ليس من بينها صلاحية تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأظهرت وثيقة الدعوى التي قدمها القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام المادة 64 من الدستور العراقي.
في غضون ذلك، عقد قادة الكتل السياسية في مقر الحكومة بالعاصمة بغداد اجتماعا بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشل البلاد، لكن التيار الصدري أعلن مقاطعته اللقاء.
وجمع الكاظمي الذي يترأس حكومة تصريف الأعمال على طاولة واحدة قادة أبرز الكتل السياسية، كما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
وأورد البيان أن الاجتماع تم «بمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور السادة رئيس الجمهورية، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت».
وأفاد مصدر في «الإطار التنسيقي» الشيعي أنه شارك في الاجتماع كل من: رئيس كتلة «دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة «الفتح» هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي، ورئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض، وهي تحالفات وائتلافات منضوية تحت مظلة «الإطار».
وتمثل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك في اللقاء، بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلا عن حزبه، بحسب مصدر في حكومة إقليم كردستان.
في المقابل، قاطع الاجتماع التيار الصدري الذي أعلن في بيان أنه «بجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء لا بطريق مباشر ولا غير مباشر».
ودعا الكاظمي امس الأول في بيان إلى هذا الاجتماع «للبدء في حوار وطني جاد»، مؤكدا أن هدف اللقاء هو «التفكير المشترك» من أجل «إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية».
وطالب رئيس الوزراء العراقي كل الأطراف الوطنية بإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية، لأخذ حيزها في النقاش الوطني.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين، فيما أكد أن استمرار الوضع القائم غير مقبول.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء الرسمية (واع) ان ذلك جاء خلال استقبال صالح في قصر السلام ببغداد امس مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في البلاد.
وأكد صالح «ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حل سريع للأزمة السياسية القائمة»، مشددا على ضرورة «تركيز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم».
وأضاف أن «استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية»، مشيرا إلى أن «احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي».
واكد «أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب، وخصوصا في الأزمة الراهنة»، لافتا إلى «أهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة».
وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية، لاتزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد خصمه السياسي الرئيسي «الإطار التنسيقي»، إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة خدمية قبل الانتخابات المبكرة.