قال مسعفون فلسطينيون إن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا في اشتباكات بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة امس، فيما زعم جيش الاحتلال أن القتيل كان مسلحا وأطلق النار على الجنود، وهو ما نفاه الفلسطينيون.
وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مستوطنين متطرفين كانوا يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إن 30 فلسطينيا على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي، وتوفي أحدهم ويبلغ من العمر 18 عاما.
وأفاد المسعفون الفلسطينيون بأن الشاب القتيل هو وسيم خليفة (18 عاما) من مخيم بلاطة، أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية.
وفي وقت لاحق، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية 7 منظمات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة، وصادرت أجهزة كمبيوتر ومعدات قبل إغلاق مداخلها.
وهذه المؤسسات: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
كما جدد الجيش الإسرائيلي قرار إغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي التي قام بإغلاقها في يونيو من العام الماضي. وأظهرت مقاطع فيديو دخول عدد كبير من الجنود الإسرائيليين للمؤسسات وتثبيت ألواح حديدية على أبوابها، فيما جرى إلصاق أوامر إغلاق تام عليها كتبت باللغتين العربية والعبرية.
جاء ذلك في أعقاب قرار إسرائيل بتصنيف هذه المنظمات على أنها «جماعات إرهابية»، متهمة إياها بتحويل مساعدات المانحين إلى «المسلحين الفلسطينيين»، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.
وقالت 9 دول من الاتحاد الأوروبي إنها ستواصل العمل مع تلك المنظمات، فيما أرجعته إلى عدم وجود أدلة على الاتهام الإسرائيلي. وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن هذه المنظمات عملت بشكل سري لخدمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي نفذت هجمات قاتلة على إسرائيليين والمدرجة على القوائم السوداء للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال غانتس: «إنهم يساعدون أيضا في جمع الأموال للمنظمة الإرهابية من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب التي تشمل التزوير والاحتيال».
في المقابل، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي «جريمة واعتداء سافر» على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.