ناشد مجموعة من الصيادلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف التدخل لوقف القرارات الصادرة من قبل وزارة الصحة ضد الصيدلي الكويتي، واصفين هذه القرارات بالتعسفية، والتي ستدمر سمعة ومكانة الصيدلي الكويتي في القطاع الأهلي.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «قائمة التطوير» للصيادلة الكويتيين ضد قرارات الصحة الأخيرة بحضور العديد من النواب السابقين المتضامنين مع حقوق الصيادلة.
وقال المنسق العام للقائمة الصيدلي محمد العنزي: ليس لدينا أي خلاف مع وزير الصحة د.خالد السعيد، بل نحن أشدنا بقراراته الإصلاحية منذ توليه حقيبة الصحة، ونتأمل ونستبشر به خيرا بإعادة النظر في هذه القرارات واستشارته للمختصين.
وبين أن محور هذه الندوة والاعتصام يشمل موضوعين منفصلين ومتداخلين، الأول هو القرار الوزاري بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للصيدلي الكويتي المتفرغ الذي يعمل في القطاع الخاص، والثاني إغلاق الصيدليات بالطريقة الحالية، قائلا: نعتقد أن هذا الإغلاق شابه العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وبشكل تعسفي من قبل اللجنة الرباعية.
وأفاد بأن قانون مهنة الصيدلة لم تتم مراجعته بشكل متكامل منذ سنة 1996 رغم التعديل البسيط الذي طرأ عليه في قانون 30 لعام 2016.
لافتا إلى أنه آن الأوان أن نقف على الأسباب والدوافع الحقيقية في إلغاء القرار الوزاري رقم 230 لعام 2010، داعيا الصيادلة إلى إعادة مراجعة الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد على أهمية إعادة دراسة قانون المهنة بالكامل، خاصة من ناحية دور الصيدلي الإكلينيكي، فضلا عن أنه يجب أن نواكب الدول المتقدمة في أهمية منح الصيدليات الأهلية دورا مهما في المجتمع.
وأشار إلى أن إجراءات وزارة الصحة في إغلاق الصيدليات تحتاج الى المراجعة، علما أن قلة قليلة منهم تم التحقيق معهم، والآخرون تم إغلاق صيدلياتهم دون تحقيق.
وأشار العنزي إلى أن قطاع الصيدلة لا يحدد هدفا واضحا لمستقبل الصيدلة في القطاعين الحكومي والخاص، مطالبا جميع الصيادلة بالوقوف صفا واحدا لتقديم رؤية متكاملة للصيدلة داخل الكويت.
ولفت العنزي إلى أن قائمة التطوير وجميع الصيادلة تدعم الإصلاح ومكافحة الفساد، لكن بعيدا عن الإضرار بسمعة الصيدلي الكويتي الذي تضرر من هذه الحرب مع الشركات.
وبين أن الصيدلي الكويتي محارب دائما، ومن الحروب التي شنت ضده محاربته للعمل في الجمعيات التعاونية، والآن تتم محاربته في القطاع الأهلي، وهذا يستدعي وقفة جادة للتصدي لهذه الحرب، متمنيا أن تكون الجمعية الصيدلية حاضنة لكل قضايا الصيادلة.
وجدد مطالبته بمراجعة القرار وإدخال أهل الاختصاص لتجنب القضايا العديدة التي قد تُرفع على الوزارة.
بدوره، قال عضو قائمة التطوير الصيدلي عبدالعزيز الجدعان: جميعنا متفقون ومتضامنون في محاربة غسيل الأموال، ونحن لا نختلف في هذا الأمر، ولكن يجب ألا يكون هذا ذريعة في انتهاك مكانة الصيدلي، علما أن القرار الأخير لوزير الصحة بإلغاء الترخيص للصيدلي الكويتي سيتسبب في هجرة الصيادلة من القطاع الخاص إلى الحكومي، وله أبعاد غير محمودة.
وتساءل: هل إيقاف الصيدلي وإلغاء ترخيصه سيوقف غسيل الأموال؟! داعيا إلى تكاتف الجميع لإلغاء هذه القرارات التي تضر بالصيدلي الكويتي.
المهن الطبية
من جانبه، قال النائب السابق بدر الحميدي: أتعاطف مع المهن الطبية ككل ونحن للأسف عشنا فترة ماضية تم فيها تدمير جميع المؤسسات الحكومية ولم تبق مؤسسة قادرة على العطاء، وأوضح أن وزارة الصحة يجب أن تدار من قبل أشخاص مهتمين بتطوير الدولة، ولا تنفذ أجندات أخرى، مشيرا إلى انه من غير المعقول أن يظهر هذا القرار والمفاجئ ضد الصيادلة.
وبين أنه وجه سؤالا برلمانيا بتاريخ 4/11/2021 حول الصيدليات التي زادت بالمئات، والذي نستغربه جميعا، علما أن وزارة الصحة لم ترد على هذا السؤال حتى الآن.
وبين أننا نمر بمرحلة غير صحية في الكويت في جميع المجالات، حيث إننا منذ 2007 حتى يومنا هذا نعيش بفوضى إدارية لا نعرفها في شتى المجالات، ولا يمكن أن نهضم حق شبابنا الذين يعملون في القطاعين الخاص والحكومي.
وعن قرار وزارة الصحة، قال الحميدي: القرار غير مدروس، والحل الوحيد انه في مجلس الأمة القادم يجب أن نشرع قانونا يحمي حقوق الصيدلة في القطاعين.
وأكد ضرورة مناشدة سمو رئيس الوزراء صاحب النفس الإصلاحي، قائلا: سأتواصل معه شخصيا في هذا الأمر، موضحا ان قطاع الصيدلة يدمر بالكامل، وتجب إعادة ترميمه من جديد من قبل أناس متخصصين، فضلا عن أن قطاع الصيدلة مستغل من بعض الوافدين وليس الكويتيين.
من جانبه، شارك النائب السابق صالح عاشور قائلا: أعتز أني كُنت أحد مقدمي قانون الصيدلة، حيث اننا بذلنا الجهد الكبير لإصدار القانون وحققنا جزءا من حقوق الصيادلة.
وأشار إلى ان الجميع تفاجأ بقرارات بحق الصيادلة وهي افتقدت إلى الدراسة، موجها خطابه لسمو رئيس الحكومة الذي يتوقع منه الإصلاح، قائلا: يجب على رئيس الحكومة التنبيه على وزرائه فيما يخص هذه القرارات وعدم إصدار مثلها.
وذكر أن مثل هذه القرارات يجب ان تناقش مع أهل الاختصاص وأصحاب الشأن، مطالبا رئيس الوزراء بإلغاء مثل هذه القرارات والانتظار لحكومة جديدة ومجلس جديد، ومناقشة هذه القرارات مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية الصيدلة.
وتمنى عاشور في المرحلة المقبلة العمل على صياغة رؤية جديدة لكيلا ندخل بفوضى إدارية، مؤكدا دعمه للصيادلة.
مبدأ المساواة
من ناحيته، أكد النائب السابق أسامة الشاهين اننا نحيي الانتباه إلى السلاسل التجارية الدوائية التي بعضها يحمل الريبة والشك، ونشجع مثل هذا القرار في محاربة غسيل الأموال، لكننا في الوقت نفسه نعتب بأن هذا القرار لم يتم بالطريقة الصحيحة لا شكلا ولا مضمونا، وضرب أصحاب المهنة، حيث كان يجب سماع رأي أهل المهنة قبل اتخاذ القرار، مشيدا بقائمة التطوير لجهودهم ووقفتهم مع الصيادلة وسنساندهم.
ودعا الى عدم اتهام الجميع وضربهم بمجرد وجود مخالفة محددة، ويجب أن نكرس مبدأ المساواة بين أصحاب المهن الطبية ولا نفضل أحدهما على الآخر.
القطاع الدوائي
أما النائــب السابــق د.عبدالعزيز الصقعبي، فقال: القطاع الدوائي قطاع مهم ويجب أن يدعم ويحتاج الى رعاية، علما ان هذه الجهود من الناشطين في العمل النقابي من الصيادلة بينهم قائمة التطوير، نحن ندعمها ونباركها.
وأفاد بأن قرارات من هذا النوع بالتأكيد وراءها هدف نبيل منها محاربة سيطرة الأجانب على هذا القطاع ومحاربة غسيل الأموال، لكن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مشاورة المختصين وعدم إصدار قرارات عشوائية.
وطالب المسؤولين في وزارة الصحة بمراجعة أهل الاختصاص لمعرفة كل الجوانب المعنية بهذا القرار لكيلا تحدث كارثة في هذا القطاع، مشددا على أن الجميع مع محاربة الفساد لكن ضد محاربة الصيادلة، مجددا دعمه لقائمة التطوير في حراكهم للدفاع عن قضيتهم، قائلا: إذا الله سهل وعدنا للبرلمان سندعم الصيادلة بالتشريعات والقوانين.
تفسير وتوضيح
بدوره، قال النائب السابق أحمد باقر إن قرار وزارة الصحة الأخير يحتاج إلى تفسير وتوضيح، مؤكدا اننا مع ان يتولى الكويتي إدارة الصيدلية ويتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية، لكن لا يوجد صيدلي يعمل 24 ساعة، إنما سيكون متواجدا ويشرف على توقيع الفواتير ومراقبة العمل في الصيدلية وغيره، أما إذا كان يطلب منه دوام كامل او عدم تعيين صيادلة يساندونه فهذا أمر غير واقعي، حيث ان كل المهن تتم الاستعانة بمختصين بها.
واختتم كلمته: سنتصل بوزير الصحة د.خالد السعيد للاستعلام عن هذه القرارات، واصفا إياه بأنه رجل صالح ومتعاون.