بيروت - عمر حبنجر
اعتبارا من الخميس الآتي، يدخل لبنان على خط الزلازل السياسية الخطرة، حيث تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، مقرونة بالعد التنازلي لخروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، بعد الستين يوما المتبقية من ولايته السداسية السنوات.
وبموازاة ذلك هناك الاستحقاق الحكومي الذي مازال معلقا منذ دخول حكومة نجيب ميقاتي مرحلة تصريف الاعمال، بعيد الانتخابات النيابية الاخيرة.
وبمعزل عن التراشقات الاعلامية التي عكرت الأجواء بين بعبدا والسراي الكبير، فإن فترة السماح التي تلت إرهاصات اللقاء الرابع بين الرئيسين عون وميقاتي، كانت كافية لتمكين الوسطاء من الشروع في بذل المساعي من جانب حزب الله، خصوصا باتجاه تعويم حكومة تصريف الاعمال كاملة أو بعد بعض التعديلات القابلة للتوافق.
وتقول صحيفة «النهار» البيروتية ان حزب الله، أوفد رسولا الى رئيس التيار الحر جبران باسيل، طرح عليه سؤالا محددا حول رؤيته صيغة حل يكون فيها الشريك الأول في العهد الرئاسي المقبل، ان قيد ان يكون على رأسه سواه؟ وهنا اعتصم باسيل بالصمت، طالبا المزيد من الوقت لدرس خياراته، خصوصا ان الاجابة عن هذا السؤال تعني خروجه التام من السباق الى رئاسة الجمهورية، وهو الذي يجد نفسه مرشحا طبيعيا لها.
وفي وقت لاحق طرح السؤال عينه على باسيل مرة ثانية وكان الجواب اياه، مع بعض التفصيل، بتناول المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، الذي أسر الى قريبين منه باستيائه من تصريحات منسوبة الى حلفاء طبيعيين له بدأوا يتحدثون عن شروط جبران باسيل، التي لم ينطق بها أصلا.
ويتجه فرنجية الى عقد سلسلة من لقاءات، مع شخصيات مسيحية، أولا، ثم غير المسيحية، في اطار التمهيد للمعركة الرئاسية، وسيكون وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على رأس لائحة من سيزورهم فرنجية.
في غضون ذلك، ينتظر ان يضيء رئيس مجلس النواب نبيه بري على مستجدات الوضع الحكومي والرئاسي، في خطابه المرتقب غد الأربعاء، بمناسبة ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، مؤسسة حركة أمل، ورفيقيه، المتزامنة مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، التي وضع الدستور مفتاحها بيده كرئيس لمجلس النواب.
التيار الحر وعبر قناته البرتقالية، تابع حملته على «أولاد الحرام» الذين ورد ذكرهم في بيان المكتب الاعلامي في قصر بعبدا، فلهم 31 أكتوبر المقبل والايام التي تسبقه وتليه، ليستخلص اللبنانيون في شأنهم، ما يلزم من عبر لمستقبلهم ولمستقبل لبنان القريب كما البعيد.
وفي معلومات «الأنباء» هنا، ان مناصري الرئيس عون وتياره، يحضرون لمواكبته بتظاهرة شعبية حاشدة اثناء مغادرته قصر بعبدا منتصف ليل 31 اكتوبر، في حال أصبحت مغادرته أمرا محسوما، بهدف إظهار تميزه عن سواه من رؤساء غادروا القصر مع انتهاء ولايتهم بلا طنة ولا رنة.
وعلى صعيد الملف الحكومي، تشير آخر المعطيات الى تخلي النائب جبران باسيل عن فكرة الحكومة الموسعة، مقابل ان يتولى شخصيا تسمية البديلين عن وزيري الاقتصاد والمهجرين، امين سلام وعصام شرف الدين، اللذين يصر الرئيس ميقاتي على اخراجهما من الحكومة.
ويبدو ان الرئيس ميقاتي لا يمانع في ذلك شرط اختيار وزير للاقتصاد يكون مقبولا من نواب عكار، ووزير مهجرين، لا يكون من خصوم وليد جنبلاط، فالرئيس ميقاتي يحاذر ان يحتفظ التيار الحر بالثلث المعطل داخل حكومته، تحسبا لشلها، كما فعل مع حكومات سابقة.
وقد زار الرئيس ميقاتي صباح امس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقره بعين التينة، وعرض معه مستجدات الوضعين الحكومي والرئاسي، في ضوء المساعي الجارية على صعيد تعويم الحكومة.
وفي ذات السياق، استقبل مفتي لبنان عبد اللطيف دريان النائب غسان سكاف الذي قال بعد اللقاء ان الحديث تناول: «موضوع رئاسة الجمهورية، فطلبت من سماحته التدخل مع المعنيين للتوقف عن هدر الوقت، والتوقف عن الدخول في نقاشات عقيمة لتأليف الحكومة، والتوجه فورا إلى التحضير لانتخاب رئيس للجمهورية».
وأضاف «طلبت من سماحته العمل على تثبيت ضمانة اتفاق الطائف، نحن علينا أن نطبق الطائف، علينا التوجه إلى انتخاب رئيس للجمهورية، علينا أن نتجه إلى انتخاب رئيس للدولة وليس عضوا في الترويكا يمثل المسيحيين على رأس مؤسسة اسمها رئاسة الجمهورية، نحن نريد رئيسا حكما بالممارسة يصبح حاكما، نحن نريد رئيسا على مستوى أزمة البلد».