قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن طهران لن تقبل المطالب «المفرطة» للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية عن كمالوندي قوله أمس «نعتبر مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، فإن إيران سترد بالمثل».
وربط كمالوندي سماح ايان بعودة الوكالة إلى الرقابة الكاملة على برنامجها بموجب الاتفاق النووي برفع العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن «لا تعهد على عاتق إيران خارج اتفاق الضمانات» التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ولفت المسؤول الإيراني إلى إطفاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قبل شهرين، 27 كاميرا مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت موضوعة في المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي قائلا إن إعادة تشغيلها رهن بعودة الأطراف الأخرى إلى تعهداتها بالاتفاق النووي.
وأكد أن «الرقابة التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (حاليا) هي الحد الأدنى من الرقابة، وفي إطار اتفاق الضمانات»، مشيرا إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، إيران تبلغ الوكالة بنسبة موادها النووية ومواقعها وأنشطتها.
وبعد محادثات غير مباشرة استمرت شهورا، تكافح طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ونقطة الخلاف الرئيسية هي إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها فيما يتعلق بآثار يورانيوم عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في احدث تقرير لها بشان برنامج طهران النووي أمس الاول أن إيران تمضي قدما في تحديث برنامجها المتقدم لتخصيب اليورانيوم، حتى في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب رد طهران على مساعي إنقاذ اتفاقها النووي، وسط مخاوف من اقترابها من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة.
واوضح تقرير الوكالة الذرية أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز».
ويعد (آي.آر-6) أكثر طراز إيراني من أجهزة الطرد المركزي تطورا وأكفأ كثيرا من الجيل الأول من (آي.آر-1)، وهو الطراز الوحيد الذي يسمح اتفاق 2015 لإيران باستخدامه في التخصيب، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين.