بيروت - عمر حبنجر
لبنان مجددا في دوامة تشكيل الحكومة، فمزحة الرئيس نجيب ميقاتي، أثناء وصوله الى القصر الجمهوري، والتي تمثلت بقوله للصحافيين «لا نستطيع اصدار المراسيم الآن، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري موجود في الجنوب» زادت الأمر غموضا، لكن ظل الاحتمال الأكبر، اعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال، اما بتركيبتها القائمة، او بإجراء تعديل باستبدال وزيرين، وتكمن العقدة الآن باختيار بديليهما.
مصادر النواب المعارضين، ترى ان اختلاق العقد في طريق تشكيل الحكومة، تعويما او تعديلا، ليس غير مقصود، وفي المعطيات التي لديها ان ولادة الحكومة لن تتم الا قبل بضعة أيام من العشر الأواخر من المهلة الدستورية التي تمتد لشهرين، وتحديدا بعد فقدان الأمل من امكانية انتخاب رئيس الجمهورية، حينئذ تكون الانتخابات التشريعية الاسرائيلية جرت، وبانت صورة السلطة الاسرائيلية الجديدة واضحة، وبمعزل عن حث الرئيس الاميركي جو بايدن، اسرائيل على تسريع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وعن احتمال عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة في 7 سبتمبر.
وعلى عكس تقديرات المصادر النيابية، فإن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، يرى في تغريدة له أمس، ان قرار تشكيل الحكومة اتخذ، لأن انتخابات الرئاسة متعذرة والحكومة المستقيلة لا تستطيع ان تفعل شيئا.
معنى ذلك، وبحسب معطيات وهاب فإن الفراغ الرئاسي بات حاصلا، وبالتالي لا داعي لانتظار اقتراب الايام العشر الأواخر من المهلة الدستورية لاستبيان الأمر.
وهنا يبدو ازدياد الخلافات الحكومية، انعكاسا للتسليم، بأنه لا رئيس جمهورية سينتخب الآن، وان الفراغ بات خيارا محسوما.
أما بالنسبة لدخول بايدن على خط الترسيم، ودعوته اسرائيل الى تسريع العملية، لاعتبارات تتصل بتوفير الغاز الى اوروبا، فقد قلل الرئيس بري، في خطاب ذكرى تغييب الإمام الصدر، من أهمية هذا الدخول، عبر التشكيك بصدقية المواقف الاميركية، مستدلا بتاخر عودة هوكشتاين لأكثر من شهر.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «النهار» البيروتية ان كلمة السر الايرانية، وصلت الى حزب الله، وخلاصتها «لا حرب في سبتمبر».
واستنتجت المصادر المتابعة من حديث الرئيس بري عن الترسيم دون التنقيب، ان موضوع الغاز والنفط اللبناني، خرج من يد الأطراف اللبنانية الرسمية، وبات جزءا من ملف المفاوضات النووية الاميركية - الايرانية في فيينا.
وفي سياق آخر، حددت دار الفتوى يوم 24 سبتمبر الجاري موعدا لاجتماع نواب السنة تحت عباءتها، وضمن عنوان: تعزيز الموقف وتوحيده من المستجدات الوطنية، وقد بوشر بتوجيه الدعوات الى النواب الـ 27 اعتبارا من يوم امس».
في غضون ذلك، انتقل لبنان من حالة العتمة التامة في غياب وقود معامل توليد الطاقة والديزيل الخاص بالمولدات الكهربائية، والمخزن لدى الكارتل النفطي المغطى سياسيا، بانتظار ارتفاع الاسعار او التهريب الى سورية، الى حالة الغياب عن السمع مع اضراب العاملين في هيئة «أوجيرو» المشغلة للانترنت والهواتف الثابتة، والمطالبين بتعديل مرتباتهم الى المستوى الذي حصل عليه العاملون في شبكتي الخليوي، «ألفا» و«تاتش».
ويبلغ عدد موظفي اوجيرو 2700 بين مهندس وتقني اتصالات، وقد عقدت نقابتهم اجتماعا طارئا أمس، وسط حالة غليان في صفوفهم، على اثر الاجتماع الليلي بوزير الاتصالات جوني القرم، الذي هدد بتكليف الجيش في ادارة مقسمات الهاتف الأرضي، التي يزيد عددها على 300 مقسم، مما دفع بالعديد منهم الى الاعتصام في المراكز الهاتفية التي بدأت تتوقف عن العمل تباعا.
وبرر الوزير القرم عدم تجاوبه مع مستخدمي وزارته بأن أي تعديل في الانفاق على الرواتب مناط فقط بالحكومة ومجلس النواب، وبالتالي لا صلاحية للوزير منفردا، واعتبر ان ما يقوم به المستخدمون يتسبب بعزل لبنان عن الخارج، وهم كمن يصوب رصاصة على نفسه.