بيروت ـ عمر حبنجر
لا انفراج رئاسيا، في المدى الدستوري المنظور، بمقياس التصريحات المنقولة عن رئيس الجمهورية ميشال عون، ولا حلحلة حكومية، برغم تمنيات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولا ترسيم للحدود البحرية خارج الروزنامة الإسرائيلية، المرتبطة بانتخاباتهم التشريعية في أوائل نوفمبر، معطوفة على المفاوضات النووية الأميركية ـ الإيرانية المتعثرة.
يضاف إلى كل ذلك عاصفة قضائية مستمرة بسبب تعيين محقق رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، طارق البيطار، خارج أي مسوغ قانوني، قابله القاضي الشجاع برفض تسليم ملفات التحقيق وإلا فالفوضى.
على مستوى الرئاسة، أعلن الرئيس عون أنه بدأ بإرسال أغراضه الخاصة تباعا إلى منزله في الرابية «والذي سأنتقل إليه الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل 31 أكتوبر المقبل، لا دقيقة أقل ولا دقيقة أكثر، وهذا البيت بنيته على مراحل عامي 2015 و2019».
وردا على سؤال لصحيفة «الجمهورية»، قال عون: «هذه الحكومة، حكومة تصريف الأعمال الحالية، ليست مؤهلة لتسلم صلاحياتي بعد انتهاء الولاية، وأنا أعتبرها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، وإذا أصروا على أن يتركوني، فإن هناك علامة استفهام تحيط بخطواتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه».
وأبدى عون ارتيابه في أسباب عدم تشكيل حكومة أصيلة حتى الآن، معتقدا ان هدف العرقلة ان «يضع الرئيس ميقاتي ومن معه وخلفه أيديهم على البلد، عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية، وإذا أصروا فأنا لن أرضخ وسأواجه، انهم يعبثون في التوازنات الدقيقة، وكأنه لا يكفي ما فعلوه خلال هذا العهد.. حتى انهم يريدون اللحاق بي إلى منزلي، لكني لن أسمح بفرض الأمر الواقع علي، سواء كنت في بعبدا أو في الرابية».
وشدد عون على ضم 6 وزراء دولة إلى الحكومة الحالية، نافيا الضرورة إلى ثلث معطل «في حكومة كل وزير فيها ثلث معطل بذاته».
وفي السياق الرئاسي، استغرب المطارنة الموارنة، في اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، التلكؤ الرسمي في تأليف حكومة جديدة، بالسرعة التي تتطلبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية، وأهابوا بالنواب رفض مجرد التفكير بالشغور الرئاسي والمبادرة إلى انتخاب رئيس جديد مع بدء المهلة الدستورية، لافتين إلى ان الشعب الذي أوكل إلى نوابه مهمة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها، يحملهم مسؤولية المماطلة في العمل الانتخابي، للإتيان برئيس للجمهورية متمتع بالمواصفات المعروفة.
وبالمناسبة، أعلنت الأديبة مي الريحاني ترشحها للرئاسة أمس رسميا.
بدوره، يرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن حظوظ الحكومة ليست معدومة، لكنه يتمنى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وضمن المهلة الدستورية بغية قطع الطريق على الفراغ.
وردا على من يدعون انه يتطلع إلى تولي الرئاسة، من خلال حكومة تصريف أعمال، مهام رئيس الجمهورية، قال: انه لن يكون مسرورا بتسلم حكومة تصريف أعمال رئاسة الجمهورية.
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 14 و15 الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعض ظهر يوم الجمعة الواقع في 16 الجاري الساعة الثالثة من بعد الظهر لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022.
إلى ذلك، تصدرت قضية تعيين قاض رديف للقاضي العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ العناوين أمس، وأمضى أهالي ضحايا الانفجار ليلتهم معتصمين أمام منزل وزير العدل هنري خوري، وفي الصباح انتقلوا إلى باحة وزارة العدل معبرين عن غضبهم، من السياسيين الذين كفوا يدا، ومن مجلس القضاء، الذي تكفل ببتر اليد الأخرى، حيث تجمعت القوى كافة على تفريغ ملف المحقق العدلي طارق البيطار من مضمون تحقيقاته.
رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أبلغ ذوي الضحايا قوله «لست صاحب القرار». ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شكك بأخلاقية القرار، وقال في إشارة إلى نهاية ولاية الرئيس عون «أمامنا خمسين يوما في غاية الصعوبة»، و«يا رايح كتر من القبائح».
في غضون ذلك، يصل الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم الجمعة في زيارة لساعتين، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية.
وذكر سياسيون إسرائيليون انهم تلقوا بلاغا من شركة «انرجيان» المشغلة لمنصة استخراج الغاز من حقل كاريش، مفاده انه لا يمكنها البدء باستخراج الغاز خلال الشهر الجاري.