- المرحلة المقبلة مرحلة عهد جديد وتتطلب الأجندات الإصلاحية بينما الفترة السابقة كانت فترة مقاومة
- المنظومة التعليمية بحاجة إلى تطوير جذري وشامل من خلال إصلاح مرتكزات التعليم منها بناء الإنسان وتأهيل المعلم والمرافق الدراسية
- مسؤولية إصلاح الجانب التعليمي تقع على عاتق السلطة التنفيذية باختيار وزير لديه رؤية واضحة للمستقبل
- القضية الإسكانية تفتقر إلى التنسيق بين الجهات الحكومية ومن المفترض توفير ميزانية لازمة لبناء المدن الإسكانية الجديدة
- مشكلتنا في عدم وجود أناس إصلاحيين يتخذون القرار فكلمة «ثوبي نظيف» لا تكفي فلابد أن تكون صاحب قرار
- توفير المال ليس صعباً في الكويت.. فالبلد به خير والأموال تصرف على مشاريع ثانوية بينما المدن الجديدة لا يتم الصرف عليها
- إذا كنا نريد فعلاً إصلاحاً حقيقياً سنضع يدنا في يد الحكومة لتحديد مكامن الخلل
- المرحلة المقبلة تتطلب إقرار تشريعات مهمة لإصلاح النظام الانتخابي الذي يصلح به مجلس الأمة
- ضرورة إيجاد نظام انتخابي بناء على برنامج ورؤية ومنظمة وهيئات سياسية تنظم على أسس موضوعية بعيداً عن الطائفية والعنصرية
- في مجلس 2012 كان هناك تنسيق كبير بين الكتل وسنستمر في ذلك.. الإشكالية أن الأولويات التي تقدم كانت غير قابلة للتنفيذ
- إذا كانت الحكومة جادة يجب أن تفتح ملفات الفساد والهدر والملفات التي لم تغلق ويجب أن تثبت للشعب أنها إصلاحية
- طريق الإصلاح في الكويت واضح وهو تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء والقضاء على الواسطة والمحسوبية
أعده للنشر: سلطان العبدان
أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.عادل الدمخي أن المرحلة المقبلة مرحلة عهد جديد وتتطلب الأجندات الإصلاحية، بينما الفترة السابقة كانت فترة مقاومة، مشددا على أن «مشكلتنا في عدم وجود أناس إصلاحيين يتخذون القرار»، فكلمة «ثوبي نظيف» لا تكفي ولابد أن تكون صاحب قرار. وقال الدمخي في لقاء صحافي إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تطوير جذري وشامل من خلال إصلاح مرتكزات التعليم ومنها بناء الإنسان وتأهيل المعلم والمرافق الدراسية، مضيفا أن مسؤولية إصلاح الجانب التعليمي تقع على عاتق السلطة التنفيذية باختيار وزير لديه رؤية واضحة للمستقبل. وبين أن القضية الإسكانية تفتقر إلى التنسيق بين الجهات الحكومية ومن المفترض توفير ميزانية لازمة لبناء المدن الإسكانية الجديدة، مستدركا: «توفير المال ليس صعبا في الكويت.. فالبلد به خير والأموال تصرف على مشاريع ثانوية بينما المدن الجديدة لا يتم الصرف عليها، وإذا كنا نريد فعلا إصلاحا حقيقيا سنضع يدنا في يد الحكومة لتحديد مكامن الخلل». وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إقرار تشريعات مهمة لإصلاح النظام الانتخابي الذي يصلح به مجلس الأمة، فمن الضروري إيجاد نظام انتخابي بناء على برنامج ورؤية ومنظمة وهيئات سياسية تنظم على أسس موضوعية بعيدا عن الطائفية والعنصرية. وتابع «إذا كانت الحكومة جادة يجب أن تفتح ملفات الفساد والهدر والملفات التي لم تغلق وأن تكون جادة حتى تثبت للشعب أنها إصلاحية»، موضحا أن «طريق الإصلاح في الكويت واضح وهو تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء والقضاء على الواسطة والمحسوبية». وأشاد الدمخي بمرسوم التصويت بالبطاقة المدنية حيث انه سيسمح بمشاركة 190 ألفا وساهم في توسيع قاعدة المشاركة، لافتا إلى أن الطعون الانتخابية موجودة دائما.. لكن مرسوم البطاقة المدنية ضرورته واضحة في محاربة التزوير، وتبين أن هناك نقلا غير شرعي للأصوات، موجها رسالة للشعب الكويتي والناخبين بأن يختاروا القوي الأمين.. فهذه شهادة أمام الله سبحانه وتعالى، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما الأجندة التي تحملها في المجلس المقبل؟
٭ اليوم نتحدث عن الأجندة الإصلاحية في عهد جديد، والفترة السابقة كانت فترة مقاومة، وأحيانا كثيرة نحمل أجندات إصلاحية وقوانين، ولكن لا نجد لها صدى فنتمنى في العهد القادم تكون أجندة إصلاحية، ويكون لها صدى ولها من يستمع لها ويسهم في تنفيذها.
فهناك أمور تمس المواطن الكويتي، ونتمنى أن تكون لنا وقفة بشأنها وأول هذه الأمور القضية التعليمية، فهي قضية مهمة جدا وهاجس في كل بيت، لأن المنظومة التعليمية اليوم بحاجة إلى تطوير جذري وشامل من خلال إصلاح مرتكزات التعليم ومنها بناء الإنسان الكويتي والاهتمام بالتنمية البشرية وإصلاح وتطوير مهارات المعلم وتأهيله التأهيل العلمي السليم ومقاومة الغش والتقييم المزيف للطالب، والمسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق السلطة التنفيذية، فهناك خلل واضح في العملية التعليمية برمتها وعليها إصلاحه.
ورئيس الوزراء القادم عليه اختيار وزير لهذا المرفق المهم والحيوي بناء على رؤية إصلاحية نريد أن نرى وزراء يخاطبون المستقبل ويملكون رؤية.
وكذلك القضية الإسكانية وتوفير الميزانية وكذلك البنية التحتية، وهناك خلل في الجانب الإداري وإدارة الأزمات، فمن المفترض أن تخصص ميزانية لبناء المدن الجديدة، وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية.
ونحن مشكلتنا في عدم وجود أناس إصلاحيين يتخذون القرار لأن كلمة «ثوبي نظيف» لا تكفي لابد أن تكون صاحب قرار، ماذا يعني مزارع تعطل حل المشكلة الإسكانية، المفترض أن قطاعات البيئة والإسكان والكهرباء والماء والأشغال فريق واحد، ومن المفترض عدم التأخير إذا كان هناك شخص صاحب قرار يتخذه ويقول لهذه الجهات انجزوا، لأن توفير المال ليس صعبا في الكويت، فالبلد به خير والأموال تصرف على مشاريع ثانوية والمدن الجديدة لا تصرف عليها أموال.
هل لدينا القدرة على حل القضية الإسكانية؟
٭ أنا أتحدث عن قرارات نافذة ومدن موجودة، ونحن نتحدث عن صاحب قرار ينظم العملية ويصدر قراره، ونتحدث كذلك عن الجرأة في مواجهة التاجر المتنفذ الذي يريد كل شيء عن طريقه، ونحن نتحدث عن حسن إدارة، إذا كنا نريد فعلا إصلاحا حقيقيا سنضع يدنا في يد الحكومة لتحديد مكامن الخلل، وهناك تشريعات مهمة نحتاج اليها اليوم لإصلاح النظام الانتخابي الذي يصلح مجلس الأمة.
أين المشكلة في النظام الانتخابي من وجهة نظرك؟
٭ الصوت الواحد فرق الناس وشتت المجتمع أكثر والصوت الواحد جعل النائب هو أضعف المكونات تقريبا وأصبح النائب يأتي من الأقليات ويستغل بالطريقة التي هم يريدونها.
وأفضل نظام في الديموقراطيات هو القوائم النسبية، وكذلك تعديل الدوائر ليكون هناك تمثيل حقيقي، ونحن نتحدث عن ضرورة إيجاد نظام انتخابي بناء على برنامج ورؤية ومنظمة، وكذلك الهيئات السياسية تنظم على أسس موضوعية بعيدا عن الطائفية والعنصرية أو أي دعوات غير وطنية، ولا بد أن يأتي نظام حقيقي.
وحتى لو افترضنا أن هذا المجلس معرض للبطلان وإذا أتينا منذ اليوم الأول برؤية واضحة متوافقة بعد ذلك لا يخاف أحد من البطلان فالصوت الواحد جعل الخمسين نائبا يعملون بشكل فردي.
وماذا إذا تكرر خطأ مجلس 2012 وقد تكون العملية غير مرتبة وإحراج للنواب؟ هل هناك تنسيق للأولويات بين النواب؟
٭ كان في مجلس 2012 تنسيق كبير جدا وكنا ننسق بين الكتل، وهذا سنستمر فيه والإشكالية كانت بالتوافق، ويجب أن تكون الأولويات التي تقدم قابلة للتنفيذ، ولكن الإصلاح يختص بالسلطة التنفيذية، ولا بد من وجود قضايا إصلاحية يكون فيها نوع من التوافق.
وفي مجلس 2012 كنا لا نتوقع الإبطال كنا نتوقع الحل، وكانت هناك سرعة لإقرار القوانين الإصلاحية، فلا يمكن أن تأتي في موضوع مثل إصلاح القضاء مثلا ولا تأتي بآراء القضاة حول هذا الموضوع، فلا بد أن يكون هناك نوع من التوافق، لأن الإصرار على رأي واحد يخلق تصادما.
وأعتقد أنه إذا كانت الحكومة إصلاحية يجب أن تفتح ملفات الفساد والهدر والملفات التي لم تغلق ويجب عليها أن تكون جادة حتى تظهر للشعب الكويتي أنها حكومة إصلاحية.
وأي مجلس هناك أقلية ضرها هذا التغيير تسعى لإفشال أي مجلس إصلاحي، ويجب يكون النائب واعيا بحيث لا يجر لمواجهة غير مطلوبة أو عبثية حتى لو كان دعواها صحيحة، وشفنا ناس مثل الممثلين في المسرحيات تجد حديثا عن الاصلاح ومحاربة الفساد، ولكن بالنهاية مجرد تنفيس مثل ما شفنا بعض الممثلين في الواقع، وطريق الإصلاح واضح في الكويت هو تطبيق القانون على الجميع، والكل يشتكي أن القانون لا يطبق والواسطة هي التي تطبق وفتح ملفات الفساد، هذا إصلاح بلا مجاملة وتأتي إلى الرؤية التصحيحية والإصلاحية التي تقدم واختيار الوزراء المفترض يتم على برنامج عمل الحكومة، وبالنهاية هناك تغيير بالنهج وحكومة إصلاحية.
ما رأيك في الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؟
٭ الآن نحن في فترة انتخابات وأوجه الكلمة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائبه بأنه إذا كنتما جادين في الإصلاح فهناك مال سياسي ورشوة علنية في كل دوائر الكويت وإذا تريدان الدليل، فلدي دلائل على رشاوى توزع وللأسف هؤلاء أرادوا الالتفاف على البطاقة المدنية ونحن نعلم أن البعض يترشح لأنه يدفع، وأقول لوزير الداخلية انه بوجود هذا المال السياسي فكل شغلك وأعمالك ليس منها فائدة إذا انتشر المال السياسي، ويعتقد البعض أنه يستطيع التعويض بالمال السياسي والرشوة، فلتوجه كل عملك اليوم ناحية كشف الرشاوى وناحية من يشتري ذمم الناس، فهؤلاء عدوهم الأول الحكومة لإنهم إصلاحيون، فإذا كنتم حكومة إصلاحية فيجب أن تقفوا ضد المال السياسي، والدولة العميقة ومنظومة الفساد ويجب ألا نضع رأسنا في الرمال.
ماذا عن مرسوم الضرورة في البطاقة المدنية؟
٭ أنا أؤيد هذا المرسوم، وأعتقد أنه يوافق صحيح القانون، وهذا المرسوم اليوم سمح بمشاركة 190 ألفا كانوا غير مشاركين وتوسعت دائرة المشاركة بهذه الطريقة الصحيحة، أما عن الطعن الدستوري فهو دائما تكون هناك طعون على الانتخابات برمتها، إلا أنني أعتقد أن هذا المرسوم ضرورته واضحة في التزوير الواضح والمرسوم توافق مع هذا الإصلاح، ويجب أن توفر الأرضية الأصلح لتغيير المسار وتبين بعد المرسوم أن هناك نقلا غير شرعي للأصوات وهذا الملف يجب أن يفتح باستغلال إمكانات الدولة لمصلحة أفراد وترك المرسوم فترة مؤقتة، وفي مجلس الأمة بالإمكان تصليح النظام الانتخابي بالكامل.
ماذا عن انتخابات الرئاسة وترشح العم أحمد السعدون؟
٭ الكلام عن منصب رئاسة مجلس الأمة قبل مخرجات العملية الانتخابية غير صحيح ولم نعلم من سينجح أو لا ينجح، ومن حق كل نائب إن كان يرى في نفسه الإصلاح أن يتقدم لمنصب الرئيس، وإذا كانت المنافسة بين فاسد ومصلح لن نترك المصلحين يتفرقون أو لا يتوحدون، ونحن كلنا مع أحمد السعدون في هذه الحالة، ولو افترضنا بين اثنين إصلاحيين وبعض الناس يخون من يفكر بالرئاسة وهذا خطأ كبير جدا والرئاسة حق لكل نائب، وإذا المنافسة بين اثنين إصلاحيين ماذا يمنع؟ والسعدون تاريخ حافل ومن الصعب أن تتصدى عنه.
هل ستنضم إلى كتلة معينة؟
٭ في مجلس 2016 في آخر سنتين قمنا بتكوين كتلة ونظمنا عملنا في استجواب الشيتان واستجواب أنس الصالح وفضحنا منظومة الفساد والانهيار في البلد وحدث تركيز على المنظومة الفاسدة والمجلس الذي بعده خرج مجلس رافضا لفكرة بقاء الرئيسين واستمرار المجلس السابق، وأنا مؤمن بالعمل الجماعي وسأستمر في ذلك، ونحن لا نحصر الإصلاح علينا وجميعنا نعمل لحل مشاكل البلد.
ونحن بحاجة إلى تعزيز الحريات والعفو عن الشباب المهجر وان تكون العفو أولوية ورأينا الخطاب السامي مدى أثره في الكويت، فما بالك إذا جاء عفو عن كل المهجرين وأصحاب الرأي وكل من له قضية رأي متعلقة بحق الأمير وهذه القضايا نرجو أن تنتهي.
أين القائمة الوطنية؟
٭ هي فكرة مطلوبة، وأعتقد أن الوعي العام بدأ يستقبلها، وأعتقد أن هذا يهيئ التشريع في المستقبل والاختيار دون وجود قانون ينظم القوائم والصوت الواحد أمر صعب جدا، وهناك حساسية في ظل الصوت الواحد و«يزعل عليك الكثير».
ماذا عن التركيبة السكانية.. هل ستبحثون لها عن حل في حال وصولكم؟
٭ قدمنا قانون التركيبة السكانية، وهو أقرب ما يكون استشاريا ليس ملزما، وهو خارطة طريق يلتزم بها أي رئيس وزراء قادم والتركيبة السكانية لا شك أنها فساد كبير وهي بحاجة الى سلطة صاحب قرار ينفذ ويضع نسبا معينة للفئات في الكويت وتضع شروطا وضوابط يتم السير عليها ونعرف اللعب وما يحدث في الإقامات، وهذا ملف ضخم ومتخم وقضية البنغالي رأينا مدى الفساد الموجود، وهناك ملفات الشؤون والقوى العاملة، وهناك خلل واضح واليوم عليك كمسؤول أن توضح خطتك لإصلاح التركيبة السكانية لا نريد أن تتدخل السلطات في عمل بعضها، وهناك قرارات تنفيذية وتطبيق القانون ليس مسؤولية النائب، بل مسؤولة السلطة التنفيذية، وإذا استمر التقصير لا نستطيع أن نطالع ونسكت ونقول عدلوا وصلحوا، وهذا ملف متخم.
الدائرة الأولى وأجواء الانتخابات فيها ماذا تقول في ذلك؟
٭ الدائرة الأولى لا تقاس كما في السابق والبطاقة المدنية أربكت كل شيء، وأعود وأكرر أن مسؤولية الحكومة التي تراقب الانتخابات بمراقبة المال السياسي، وهو موجود بدائرتنا وخارجها، وأنا أثق في وزير الداخلية فهو يريد الإصلاح وعليه تسليط الجهود حول شراء الأصوات والمال السياسي، والدائرة الاولى إن شاء الله نثق بوعي الناخبين، وسيكون الاختيار من أجل الإصلاح بإذن الله، لذلك مسألة «ناجح ناجح» غير صحيحة وكل مصلح بحاجة إلى دعم ووقفة ومناصرة والدائرة كبرت والمصلحون بحاجة إلى وقفة الشعب.
هل من رسالة أخيرة؟
٭ رسالتي للشعب الكويتي وللناخبين أن يختاروا القوي الأمين، وهذه شهادة أمام الله سبحانه وتعالى.