- تصوُّر جديد للتربية والتعليم قائم على نهج شمولي وتشاركي لا تنفرد به الحكومة فقط بل يشمل جميع الأطراف من مؤسسات علمية وبحثية وأوساط أكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني
- الدولة تحرص على الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية وتطوير عناصر النظام التعليمي
- لم ندخر جهداً في تقديم المساعدات التنموية لأكثر من 108 دول من الدول النامية والأقل نمواً
- الحرص على تحسين مخرجات التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وتأكيد المساواة بين الجنسين
- تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية للنهوض بالشراكات الدولية تعزيزاً لتاريخ الكويت
- الدولة لم تتوانَ في تحمّل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية لينعكس ذلك إيجابياً على التعليم في الدول النامية والأقل نمواً
- العمل ضمن إطار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
- التحديات والمخاطر العالمية المعيقة لتنفيذ التنمية المستدامة يمكن تذليلها إذا ما توافرت الإرادة السياسية المبنية على أساس التضامن والتعاون
- التعاون من شأنه تشكيل حافز مضاعف لدعم الدول في طريقها نحو تحويل التعليم وفقاً لبيئتها وهويتها الثقافية ورؤاها الوطنية
نيويورك - كونا: ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كلمة الكويت في «قمة تحويل التعليم» التي تعقد في مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:
«بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،،،
نجتمع اليوم في الأمم المتحدة لمناقشة ما يواجهه العالم من تحديات ومخاطر معيقة لجهودنا الإنمائية والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وخاصة ما تقوم به منظمة «اليونسكو» من جهود مقدرة لتحقيق الهدف رقم 4 المعني بضمان التعليم الجيد مدى الحياة، مثمنين في هذا الصدد كافة المساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ونشاطره الأمل الذي عبر عنه في رؤيته الأخيرة «خطتنا المشتركة» في رسم خارطة الطريق لتشكيل مستقبلنا معا بدءا من قمتنا هذه لتحول التعليم بشكل جذري نحو مستقبل أكثر أمنا ومساواة.
السيد الرئيس،،،
تمضي الكويت قدما بخطى ثابتة نحو إعداد أجيال صاعدة وواعدة من النشء والشباب بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، والذي جسدته برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية لـ «كويت جديدة» بحلول عام 2035 والمنسجمة مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بما يواكب سعيها من أجل تعظيم عوائد الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي في ظل ثورة التحول الرقمي التي يعيشها العالم مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تعليم شامل ومنصف وذي جودة للجميع.
فلقد جاءت السياسات الوطنية للكويت لتعطي أولوية قصوى لتطوير رأس المال البشري الإبداعي وتستند إلى تصور جديد للتربية والتعليم قائم على نهج شمولي وتشاركي لا تنفرد فيه الحكومة فقط، بل يشمل جميع الأطراف من مؤسسات علمية وبحثية وأوساط أكاديمية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير المنظومة التعليمية في جميع مراحلها وفي مختلف جوانبها، خاصة البحثية والعلمية ليتواكب من التطور التقني والتكنولوجي، مع التأكيد على الرعاية والاهتمام بالهوية الوطنية وبتنمية الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة بما في ذلك المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والبيئة.
وتحرص الكويت على ضمان التمويل المستدام للتعليم، حيث إن نسبة الإنفاق العام على التعليم في الدولة هو 12% من إجمالي الإنفاق المحلي وهو من أعلى المعدلات العالمية، كما تحرص الدولة على الاستخدام الفعال للموارد البشرية والمالية وتطوير عناصر النظام التعليمي كافة والحرص على تحسين نوعية المخرجات التعليمية ورفع مهاراتها وبصورة تسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتعمل على تأكيد المساواة بين الجنسين في إطار ثقافة مجتمعية متوازنة.
السيد الرئيس،،،
لم تتوان الكويت في تحمّل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية بمختلف أبعادها لينعكس إيجابيا على قطاع التعليم في الدول النامية والأقل نموا من خلال تنفيذ العديد من المبادرات للنهوض بالشراكات الدولية والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني، إذ لم ندخر جهدا في تقديم المساعدات التنموية لأكثر من 108 دول من الدول النامية والأقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق إقامة مشاريع البنى التحتية للتعليم العام في الدول النامية لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.
ولا يفوتني في الختام إلا أن أؤكد أن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 والتحديات والمخاطر العالمية المعيقة لتنفيذه من الممكن تذليلها إذا ما توافرت الإرادة السياسية المبنية على أساس التضامن والتعاون لضمان العودة إلى المسار الإنمائي الصحيح بالالتزام بما نتخذه من قرارات وتعهدات فإن العمل ضمن إطار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال من شأنه تشكيل حافز مضاعف لدعم الدول وهي ترسم طريقها نحو تحويل التعليم وفقا لبيئتها وهويتها الثقافية ورؤاها الوطنية على أن يكون الشباب شركاء أساسيين في هذه الجهود..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».