أكد مرشح الدائرة الثانية م.فهد المسعود ضرورة حسن الاختيار للمرشحين وكذلك حسن اختيار رئيس الوزراء القادم لوزرائه، مضيفا «سأسعى إلى إقرار قانوني تعارض المصالح وتعيين القياديين والإشرافيين».
جاء ذلك خلال ندوة انتخابية أقامها أمس الأول في مقره الانتخابي تحت عنوان «نعم نقدر.. فالكويت تستحق مستقبلا أفضل».
وأضاف المسعود «أرحب بكم وأشكر هذا الحضور الطيب، تمر الكويت اليوم في مرحلة حساسة ودقيقة وتحتاج الى تضافر الجهود واستشعار المسؤولية»، مؤكدا أن «الخطاب السامي كان نقطة تحول وبه نقاط كثيرة نستخلص منها ونرسم بها المشهد السياسي المقبل».
وأشار إلى أحد مضامين الخطاب وهو حسن اختيار الناخبين للمرشحين، مستدركا «فمتى ما جاء حسن الاختيار على أسس النزاهة والكفاءة فسنشعر أنه بالفعل لدينا إصرار وحس مسؤولية، وهذا حجر الزاوية في المعادلة السياسية».
وأضاف «المحور الثاني في المعادلة السياسية هي الحكومة القادمة فيجب فيمن يكلف برئاستها أن يحسن اختيار وزرائه على أساس الكفاءة والنزاهة والأمانة، ليكونوا رجال دولة قادرين على اتخاذ القرار ورسم منهج عمل واستراتيجية وأهداف حتى تصب في قالب هوية الحكومة القادمة، وأي حكومة ليس لها هوية لا نعترف بها وأن يكون لديها برنامج عمل قابل للتطبيق والقياس والتقييم وذو زمن محدد يوازيها إجراءات تشريعية وإجراءات تنفيذية».
وبين المسعود «المعادلة القادمة ان يكون هناك استقرار وهو لا يتأتى إلا بحسن الاختيار التشريعي والتنفيذي، فالمجلس لا بد أن يكون به مصلحون، يتعاون مع الحكومة وهو عنوان الإنجاز، وتطبيق المادة 50 من الدستور وهي تعني بالفصل والتعاون».
وذكر «هناك فساد مالي وإداري، فبالرغم من وجود 5 جهات رقابية حكومية ولكن مع الأسف في مدركات مؤشرات الفساد الدولية متأخرين، كل هذه الجهات وتأخر المؤشر يدل على أن هناك خللا فلا بد من تفعيل عمل تلك الجهات من خلال تشريعات».
وقال «الحكومة يجب أن يكون لها عنوان وعنوانها اليوم ليس إلكترونية، بل ينبغي أن تكون حكومة رقمية 100% في الدورة المستندية في خدمات المواطنين وانتهاء العمل اليدوي وإنجاز المعاملات إلكترونيا ولا نحتاج إلى واسطة نائب أو مسؤول».
وشدد على ضرورة إقرار قانون تعارض المصالح الذي أسقط في 2016 بسبب المثالب الدستورية، فلا بد من إعادته إلى المجلس لتعديله، مضيفا أن التشريع الثاني الذي يحقق العدالة الاجتماعية هو تعيين القياديين والإشرافيين فلا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية في غياب هذا القانون.