عبدالكريم أحمد
رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعون بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء». وأرجعت المحكمة قضاءها إلى أن الإساءة للذات الإلهية والأنبياء ومسند الإمارة اعتداء خطير على ثوابت وقيم المجتمع وأن صاحبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب، مبينة أن «حرمان المسيء» لا يخل بمبدأ المساواة ولا يتضمن تمييزا غير مبرر.
واستنادا إلى هذا الحكم، قضت محكمة التمييز أمس باستبعاد المرشحين خالد شخير ومساعد القريفة من خوض الانتخابات، كما استجابت لطلب دفاع الحكومة بوقف تنفيذ أحكام «الاستئناف» التي كسبها عايض أبوخوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر، وبذلك يتوقف ترشحهم. وستفصل محكمة الاستئناف اليوم بدعاوى أبوخوصة والبرغش والمرداس والفكر، بعد قضاء المحكمة الدستورية برفض طعونهم على «قانون المسيء».
إلى ذلك، تلقت المحكمة الدستورية أمس طعنا مباشرا بدستورية مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، مطالبا بصفة مستعجلة بوقف انتخابات مجلس الأمة لحين الفصل به.