طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا للولايات المتحدة التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت في أغسطس الماضي في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
ووجه الملياردير الجمهوري طلبا عاجلا إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مائة وثيقة تحمل ختم «سرية» ضبطت في منزله.
ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفيدرالية في شهر أغسطس الماضي ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضا على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفا التي تمت مصادرتها.
لكن المحكمة العليا التي أجرى ترامب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة بقبول استئنافه.
وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.
وتتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض، فعندما ترك السلطة في يناير 2021، أخذ دونالد ترامب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الالكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وفي يناير 2020، سلم 15 صندوقا رأى مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) بعد فحصها أنه قد يكون يحتفظ بوثائق أخرى في منزله الفاخر في مارالاغو.
وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هناك مرة أولى في يونيو2022 وأصبحوا مقتنعين بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق لهم.
وفي الثامن من شهر أغسطس قاموا بعملية تفتيش غير مسبوقة بناء على مذكرة بشأن «الاحتفاظ بوثائق سرية» و«عرقلة سير تحقيق فيدرالي»، وصادروا نحو ثلاثين صندوقًا آخر.