صدر قرار وزاري بنقل اختصاص إدارتي «النقل البحري» و«التدقيق والجودة» من وزارة المواصلات إلى «الداخلية».
وجاء في القرار:
مادة أولى: نقل اختصاص إدارتي (النقل البحري - التدقيق والجودة) التابعتين لقطاع النقل في وزارة المواصلات الى وزارة الداخلية.
٭ مادة ثانية: تلتزم وزارة المواصلات بكافة الالتزامات المالية المقررة على تلك الإدارتين من حيث رواتب الموظفين والمساهمات المالية للمنظمات الدولية والالتزامات المالية المقررة للاتفاقات والعقود وأية التزامات مالية أخرى حتى تاريخ 2023/3/31.
٭ مادة ثالثة: ندب الموظفون العاملون في الإدارتين المنقول تبعيتهما إلى وزارة الداخلية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين اعتماد وزارة الداخلية حاجتها من هؤلاء الموظفين أيهما أقرب وفق الإجراءات القانونية المقررة.
٭ مادة رابعة: حل وزارة الداخلية محل وزارة المواصلات في كافة الحقوق والالتزامات التابع لهاتين الإدارتين وما يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات أو أي مستحقات مالية أخرى متعلقة بالعقود والاتفاقيات وأية التزامات مالية أخرى اعتبارا من تاريخ 2023/4/1.
٭ مادة خامسة: يام وزارة الداخلية بإعادة تنظيم هيكل الإدارتين المذكورتين لتتوائم مع طبيعة عملها واعتماده وفق الإجراءات القانونية المقررة خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار.
٭ مادة سادسة: شكل فريق عمل مشترك بين الجهتين وذلك للتنسيق بشأن إتمام إجراءات نقل الموظفين والملفات وما يتبدى من أمور أخرى على أن تكون مدة عمل الفريق 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
٭ مادة سابعة: لى جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره.