مدد برلمان إقليم كردستان العراق، امس، لعام إضافي مدة دورته، مرجئا بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في أكتوبر الجاري، وذلك على وقع خلافات سياسية تشل العراق.
وأفاد بيان صادر عن برلمان الإقليم بأن غالبية 80 نائبا من أصل 111 مقعدا موزعا على 17 كتلة، صوتوا لصالح قانون «تمديد الدورة الخامسة للبرلمان» التي تنتهي في السادس من نوفمبر المقبل.
وبذلك، يفترض أن يواصل «البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام 2023»، وفق البيان.
وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
لكن، خلف الكواليس، يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين، بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله عن أمله في عودة نواب التيار الصدري إلى المجلس.
وأوضح شاخوان عبدالله في مقابلة مع قناة «العربية/ الحدث» الإخبارية امس أنه حتى يعود نواب الكتلة الصدية الى البرلمان يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأكد أن الصدريين كتلة مهمة في العملية السياسية، معتبرا أن غياب أي مكون عن العملية السياسية، لن يأتي بالاستقرار.
وعن تمسك قوى «الإطار التنسيقي» بالمرشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، قال: «من يدعمون السوداني هم جزء من الذين يمتلكون السلاح».
وحذر من خطورة السلاح المنفلت في العراق، معتبرا أنه إحدى المشاكل الرئيسية التي تنذر بتفكك الدولة.