- الدولة تدعم المواطن بالمواد الإنشائية اللازمة لبناء القسائم السكنية بما لا يتجاوز 30 ألف دينار
- أسعار مواد البناء الرئيسية في الكويت تعتبر الأقل مقارنة بالدول المجاورة
تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق المشترك مع الهيئة العامة للقوى العاملة على الحد من ارتفاع أجور عمالة التشييد والبناء محليا في ضوء ما يشهده القطاع من ارتفاع الأسعار عالميا، ولتحقيق هذه الغاية اتخذت الوزارة خطوات منها تسهيل إصدار تراخيص شركات قطاع البناء والإنشاءات بما يسهم في زيادة نسبة تشغيل العمالة في السوق ثم الحد من ارتفاع الأجور علاوة على توفير السلع والمواد الضرورية والخدمات ذات الصلة وسد احتياجات البلاد منها بأسعار مناسبة.
وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة التجارة محمد العنزي في لقاء مع «كونا» أمس إن الوزارة تبذل جهودا بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للحد من ارتفاع أجور عمالة قطاع التشييد والبناء بما يصب في مصلحة المستهلك، لافتا الى أن دور الوزارة ينحصر في تجديد وإصدار تراخيص شركات البناء والمقاولات وضمان إيجاد الرخص اللازمة التي تسمح باستقدام العمالة في ضوء شح العمالة الماهرة الذي خلفته تداعيات جائحة «كورونا»، إذ غادر الآلاف منهم أثناء الجائحة وارتفاع الطلب العالمي على العمالة ما انعكس على السوق المحلي.
ولفت العنزي إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لتخفيف أثر هذه الارتفاعات على المستهلك عبر تقديم الدعم للمواطن من خلال المواد الإنشائية اللازمة لبناء القسائم السكنية المخصصة لهم بما لا يتجاوز 30 ألف دينار وتغطية احتياجاته، وبناء على المتابعة الحثيثة والمتغيرات للأسعار العالمية، فقد أصدرت وزارة التجارة قرارا بإجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء على المواطنين لصاحب القرض الإسكاني الجديد مع زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف بقيمة 1800 دينار ولصاحب قرض الترميم 1500 دينار للتسهيل على الراغبين وتوفير أقصى أشكال الدعم.
وأضاف: اتخذت الوزارة كذلك خطوات فعلية لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين بإصدار قرار فتح باب الاستيراد لمواد البناء من خارج البلاد بصفة شخصية بما يؤدي إلى خلق بيئة تنافسية تساعد في خفض الأسعار بالسوق المحلية.
وشدد على أن أسعار مواد البناء الرئيسة في الكويت تعتبر الأقل مقارنة بالدول المجاورة، لاسيما على مستوى مواد الحديد والأخشاب والأسمنت، مستدركا بأن ارتفاع الأسعار العالمية بشكل عام يؤثر على السوق المحلية.
وحول وجود دراسات جدوى لتكاليف مواد البناء والشحن لتمكين الجهات الرقابية من تحديد الأسعار بناء على المعطيات أفاد العنزي بأن الجهة الوحيدة في الدولة التي لها الحق في تحديد أسعار السلع هي وزارة التجارة والصناعة بحسب القانون، إذ تقوم بمتابعة الأسعار والتكاليف أولا فأولا، حيث يوجد جهاز مختص بمتابعة الأسعار محليا ودوليا، مؤكدا ضرورة تعزيز ثقافة المستهلك ونشر الوعي بين الأفراد والبحث عن البدائل للمواد الاستهلاكية والإنشائية وغيرها للحد من بعض الارتفاعات المصطنعة تزامنا ودور الوزارة في رصد الأسعار وفرض الرقابة عليها وضبط المخالفات المصطنعة مع توفير السلع في السوق سواء المحلية أو المستوردة منها بما يصب في مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة وموجودة في الأسواق والمحال التجارية للإشراف على السلع والخدمات والأعمال ومراقبتها إلى جانب إعداد الدراسات وإجراءات المقارنات بين الأسعار لضمان استقرارها وتدفقها، مبينا أن وجود أعداد من المصانع والشركات المحلية المعنية في قطاع المقاولات والإنشاءات بوفرة في السوق المحلي «يعزز المنظومة الاقتصادية»، مضيفا أن «التجارة» عملت على فتح الأسواق للقطاع الخاص لخلق روح المنافسة بما يسمح بالتنوع للمستهلك في إيحاد البدائل وفقا لميزانيته.