بيروت - منصور شعبان
رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل كان ضيف رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، حيث سعى لإزالة آثار زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رمى بأثقال التعطيل على باسيل، وانضم نواب تكتل «لبنان القوي» الى الاجتماع، بعد خلوة البطريرك مع جبران الذي كان مهد لها تلفزيونيا، عبر قناة «ال بي سي» دافع فيها عن نفسه وعن مواقفه بالتماهي مع سياسة الإنكار التي وسمت عهد الرئيس ميشال عون منذ البدايات.
وبعد اللقاء، قال باسيل: «بدأنا سلسلة اللقاءات والزيارات والاتصالات التي قلنا إننا سنقوم بها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وقد بدأنا بزيارة صاحب الغبطة وفخامة رئيس الجمهورية؛ لأننا نتوخى من هذين المرجعين أن يقوما بما يلزم لتجنب الفراغ الرئاسي».
وأضاف باسيل: «يجب أن تكون هناك بوليصة تأمين في حال الوقوع في الفراغ، وهذه البوليصة هي حكومة كاملة المواصفات وتتمتع بالأهلية لاستلام صلاحيات الرئيس».
وعلى الأثر، وزع «التيار الوطني الحر» «ورقة الأولويات الرئاسية» التي سلم باسيل نسخة منها الى الرئيس عون والراعي وقد حدد فيها موقفه من الرئاسة في السياسة الخارجية والدفاعية: الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود والحقوق كاملة ووضع استراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، والحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات التي لا مصلحة له فيها، وتحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين منعا للتوطين.
وفي التوازن الوطني والشراكة: التمسك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره.
الحفاظ على قانون انتخاب يحفظ صحة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين في التمثيل المباشر والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية.
وبالنسبة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي تنص الورقة على وضع: خطة متكاملة للتعافي المالي توحد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، واستعادة الاموال المنهوبة والموهوبة والمهربة والمحولة.
وفي الاصلاح السياسي والإداري: عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استنادا الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وإقرار اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، وإلغاء الطائفية وإقرار قانون مدني للاحوال الشخصية، وصولا الى الدولة المدنية، كذلك انشاء مجلس الشيوخ على اساس القانون الارثوذكسي تتركز تشريعاته على المسائل الكيانية.
انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية ورفع يد السلطة التنفيذية عن الاجهزة الرقابية وتعزيز استقلال هذه الاجهزة وتفعيل عملها.