من واقع أمارسه بشكل يومي سواء في العمل أو الحياة الشخصية، كل التجارب أثبتت أن الخبرة أساس العمل والنجاح، فقد واجهت الكثير من حملة التخصصات والمؤهلات الذين ومع الأسف لا يملكون الخبرات في جوانب معينة سواء كان الجانب الفني أو الإداري، وهو ما يتسبب في التأثير السلبي على القرارات المصيرية منها أو حتى العادية.
يعلم الجميع أنه لا يوجد قرار صحيح بنسبة 100%، ولكن مجرد أن يحقق القرار ما يتجاوز الـ50% من غرضه المطلوب يعتبر في مفهوم الإدارة قرارا صحيحا، وهذا حال واقعنا المرير، إن أهم القرارات تبنى على آراء قانونية ولكن الجانب الفني أو التجارب السابقة وأقصد بها الخبرات لا يتم الالتفات لها علما أنها هي التي برأيي تعتبر الفيصل في القرارات، فمع الأسف الاجتهادات الشخصية والفتاوى المزاجية جعلت واقع الحال بتراجع مستمر لعدم النظر بشكل جدي للخبرة أو الاستشهاد بوقائع أو قضايا سابقة.
علمت مسبقا أن الولايات المتحدة أصبحت خلال السنوات الأخيرة تعطي أولوية التعيين للخبرات دون النظر للمؤهلات كأساس للتعيين، كما أنها رفعت سن التقاعد وذلك للاستفادة قدر الإمكان من الخبرات، لعلمهم التام أن هذه الخبرات لا يمكن تدريسها أو تعويضها في المؤسسات التعليمية.
إضافة إلى كل ذلك اختيار التوقيت المناسب للقرارات أصبح أمر مغيب، إن إصدار القرارات أو حتى تنفيذ القوانين بالوقت الخاطئ لا يتسبب إلا بأزمة أو تعقيد الأمور، وهناك شواهد كثيرة على جميع الأصعدة، سواء السياسية أو الإدارية أو حتى الرياضية.
من جانب آخر المترددون في اتخاذ القرار، وهذه الفئة بالنسبة لي تحتاج لسرد لا يسعه العمود في مقالنا هذا.
لذلك نتمنى أن تصل الرسالة لكل القياديين وأصحاب القرار لأخذ آراء الخبرات بعين الاعتبار وجعلها أولوية وتغليفها بالإطار القانوني والإداري قبل اتخاذها لا العكس.
ودمتم.